كشفت لجنة المعلومات والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية عن 5 أسباب لعدم قدرة المواطنين على الادخار من رواتبهم ، مؤكدة أن معدل ادخار الأسر السعودية من بين الأدنى في العالم.
عدم تحديد ميزانية شهرية:
وأوضحت أن عدم وضع ميزانية شهرية يعد من أهم الأسباب التي تحول دون إمكانية ادخار أي جزء من الراتب ، مشيرة إلى أن وضع ميزانية شهرية واقعية تتناسب مع الدخل ، ثم تحديد المبلغ الذي يمكن التوفير منه. الراتب الشهري وخصمه من استلام الراتب ينعكس فعليًا في مراقبة المصروفات بناءً على رصيد الراتب.
عدم التمييز بين الضرورات والكماليات:
ولفتت اللجنة إلى أن عدم التمييز بين الحاجات والكماليات في أولويات الإنفاق يؤدي إلى هدر جزء كبير من الراتب على الكماليات أو الأشياء غير الضرورية ، مع التوصية بتقسيم الراتب وتحديد المبلغ المخصص للاحتياجات اليومية والشهرية ، بعد هذا الجزء من يمكن خصم الراتب لأغراض الترفيه إذا تجاوز الباقي المبلغ.
رسوم شهرية عالية:
وأضافت أن الفواتير الشهرية مثل ؛ فواتير الكهرباء والمياه وخدمات المحمول والاشتراكات في بعض الخدمات الصحية والترفيهية ستؤدي إلى زيادة غير مبررة في النفقات ، الأمر الذي يتطلب من أفراد الأسرة تعلم ثقافة ترشيد استهلاك الموارد والخدمات ، مثل اختيار باقة جوال تتناسب مع مع الحاجة أو قطع اشتراكات الترفيه غير الضرورية.
الديون المفرطة:
ولفتت اللجنة إلى أن البعض ينخرط في الاقتراض كمصدر إضافي للدخل يمكن إنفاقه على شؤون المستهلك ، مما يتسبب في خروج الأمور عن نطاق السيطرة بسبب كثرة الديون ، ودعت إلى تجنب فكرة الاقتراض إذا كان الدافع هو الاستهلاك. .
عدم الادخار في حالة الطوارئ:
وحثت اللجنة الأسر السعودية على وضع خطط مالية لمواجهة الأزمات المالية غير العادية ، مثل التوقف عن العمل أو التورط في حادث – لا قدر الله – وتخصيص مبلغ يتراوح بين 3 إلى 6 أضعاف راتب الشهر للتعامل مع مثل هذه الأمور.
والجدير بالذكر ، بحسب مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” ، ارتفاع القروض الاستهلاكية “الشخصية” في المملكة إلى نحو 344.4 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري ، مقابل 332.3 مليار ريال نهاية العام الجاري. وشهد الربع السابق “الربع الثاني 2018” ارتفاعا بنحو 3.6 بالمئة بما يعادل 12.1 مليار ريال.