أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض ، اليوم الخميس (29 مارس / آذار 208 م) ، حكماً بالإعدام على إرهابي قام بحقه في مطاردة رجال الأمن لقتلهم بإطلاق أربع وثلاثين رصاصة من سلاحه وتمكن من إصابة حارس أمن.
وقد ثبت للمحكمة أن الجرائم التي ارتكبها المتهم هي نوع من المحاربة وبما أنه انسحب منها والطعن شك في إبطال الحكم ، فقد أفسدت المحكمة حكم المحاربة عليه. بقتله تعزيرة.
وفي تفاصيل بيان الدرجة الأولى بحق المواطن ، تبين للمحكمة أنه أدين بالتمرد المسلح على الحاكم وزعزعة استقرار أمن هذا البلد بتشكيل خلية إرهابية مسلحة مع بعض الإرهابيين بهدف ملاحقة رجال الأمن ، قتلهم وإثارة أعمال شغب ، وكذلك إثارة الفوضى والفتنة الطائفية وتصنيع القنابل بقصد الإخلال بالأمن ومحاولته مع بعض أعضاء هذه الخلية قتل رجل أمن بإطلاق أكثر من خمسة وسبعين رصاصة. على الدوريات الأمنية بمحافظة القطيف في أوقات مختلفة وأطلقوا منها 34 رصاصة مسدسًا وتمكنوا من إصابة دورية الأمن أكثر من مرة وإلحاق الضرر بها وحيازته للسلاح الذي استخدمه في الرماية والذخيرة بقصد بخرق الأمن وثبت أنه التقى واختلط بأحد المطلوبين من رجال الأمن وبعض المشاغبين وشارك معهم في صنع قنابل ملطفة لرميهم على الدوريات الأمنية لعرقلتهم عن القيام بعملهم وأنه مصمم مع لهم أماكن وأوقات أعمال الشغب في القطيف وحضوره هذه التجمعات عدة مرات وتغطيتها وعدم إبلاغهم عنها واستخدامه قنابل الشعير لإحراق الإطارات في الأماكن العامة لتعطيل الأمن وإحداث الفوضى وإدانته بحفظها. ما من شأنه التأثير على النظام العام من خلال تلقي الرسائل عبر برنامج اتصال يتضمن تحديد أوقات وأماكن تجمع المشاغبين في محافظة القطيف وحفظ هاتفه المحمول الذي تم الاستيلاء عليه منه مجموعة من الصور المسيئة لرجال الأمن. ، وتبين للمحكمة أن الجرائم التي ارتكبها المتهم هي شكل من أشكال الحبارة ، ونظراً لانسحابه منها وانسحابه للاشتباه في أن الحد حَرَّفها ، فقد أبعدته المحكمة عن حد الحبار ، وحكمت المحكمة بإعدامه تأديبًا ، وطالب المدعي العام بالحكم عليه بعقوبات منظمة ، لأن القتل يشمل ما يقع تحت يدها.