أجاز نظام “التنفيذ” المحدث عدة تعديلات تحافظ على حقوق المطلقات ، فقرر حرمان الزوج المطلق من نصف أجره وإعطائها للمرأة التي صدر بحقها قرار الطلاق لدين النفقة ، مع اختيار ضبطها. جانبا ثلث راتبه الإجمالي لديون أخرى.
وأكدت اللوائح التنفيذية للنظام أن للمرأة الحق في اختيار تقديم وثيقة التنفيذ في محل إقامتها أو مكان إصدارها الذي تختاره.
وأضافت أن للزوجة حق اختيار الولاية الإقليمية في قضايا النفقة والرعاية والزيارة ، بحسب ما أوردته “عكاظ”.
من جهته ، قال المحامي عبد الرحمن الأفندي إن التعديلات التي أدخلت على اللائحة التنفيذية تعتبر منعطفا تاريخيا في تاريخ القضاء.
وتحدث عن بعض متطلبات اللائحة التنفيذية الجديدة ، موضحا أن المستندات العادية الموقعة بتوقيع أو ختم أو بصمة الشخص الذي صدرت منه والتي تحتوي على تأكيد المدين بصحة محتواها بالكامل ، أو أنها تخضع جزئيًا للإدراك إذا أظهر قاضي التنفيذ الاعتراف بها.
وأضاف أنه إذا لم يعترف المدين بالحق أو بجزء منه ، يأمر قاضي التنفيذ المدين بالتوقيع على إقرار ، وجزء من السندات هي أحكام المحكمين الملحقة بأمر التنفيذ وفق نظام التحكيم.
وذكر أن هذه تشمل سجلات الامتثال الصادرة عن جهات مرخصة من قبل وزارة العدل أو مصدق عليها من قبل المحاكم ، والمستندات التجارية التي تشمل الكمبيالات ، والسندات الإذنية ، والشيكات ، والعقود والمستندات التي تثبتها الهيئة كجزء من قيودها. السلطة وقرارات وأوامر المحاكم وقرارات المحكمين والمستندات الموثقة في الدولة.
وأكد أن اللوائح التنفيذية الجديدة تتميز بالوضوح والسرعة في إجراءات المحاكم ، فضلاً عن الصرامة.
0 تعليق