استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، اليوم السبت ، رئيس جمهورية مالي إبراهيم أبو بكر كيتا في قصر الشاطئ ، متطلعًا إلى الحقيقة. أن زيارته ستسهم في تطوير العلاقات بين البلدين وتقدمها في مختلف المجالات. وبحث مع فخامة الرئيس المالي علاقات الصداقة والتعاون المشترك وسبل تطويرها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية التي تخدم عملية التنمية في البلدين. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا والموضوعات التي تثير قلقهما.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات بقيادة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان على دعم ومساعدة الدول الشقيقة والصديقة التي تسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وتطوير قطاعاتها الحيوية.
من جانبه ، أعرب المدير المالي عن امتنانه وتقديره لما قدمته دولة الإمارات من مساعدات تنموية وإنسانية لبلاده ، مشيراً إلى مساهمة الدولة الفعالة في تطوير قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والخدمات ، مثمناً دورها في التنمية. ساحات العطاء الإنساني العالمي ومبادراته لتوسيع نطاق الخير لمختلف شعوب العالم ، وخاصة في القارة.
حضر اللقاء ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد مبارك المزروعي رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع حسين جاسم النويس. وفي الجانب المالي قال وزير الاقتصاد والمالية د.
مشاريع التنمية
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والمدير المالي توقيع اتفاقية بقيمة 25 مليون دولار بين صندوق خليفة لتطوير المشاريع وجمهورية مالي ممثلة بوزارة الاقتصاد والمالية لدعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. في جمهورية مالي.
وبحسب الاتفاقية التي وقعها رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع ، حسين جاسم النويس ، وعن الجانب المالي وزير الاقتصاد والمالية د. بابو السيسي ، سيتم دفع المبلغ على مدى 5 سنوات بدفعات متساوية.
وبارك الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس المالية الاتفاقية ، معربين عن أملهما في أن تعزز الاتفاقية العلاقات الثنائية بين البلدين وتفتح مجالات أوسع للتعاون المشترك بما يعود بالنفع على ومصالح البلدين والشعبين الصديقين.
وقال النويس عقب توقيع الاتفاقية: “تأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم جهود التنمية في عدد من الدول الشقيقة والصديقة ، كما تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال دعم المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. قطاع الأعمال في جمهورية مالي وتقويته بما يتوافق مع الجهود المالية للحكومة لدعم التنمية الاقتصادية في الجمهورية.
وأكد أن الاتفاقية توفر إطارا ماليا وفنيا لدعم جهود الحكومة في جمهورية مالي الهادفة إلى نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتمكين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الجمهورية. ومن المتوقع أن تساهم هذه الحزمة من المرافق في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز دور المرأة في المجالات الاقتصادية ، فضلاً عن دورها في دعم وتعزيز جهود التنمية في أفقر المناطق في جمهورية مالي الصديقة.
كما أوضح التزام الصندوق الكامل باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية والمطلوبة لتأمين الأموال لتنفيذ المشاريع المدعومة ومراقبتها والعمل على ضمان الإجراءات التصحيحية عند الضرورة ، وكذلك تقديم الدعم الفني والخبرة اللازمين ، مؤكداً على أهمية ذلك. أهمية تنسيق الجهود بين الطرفين لإتاحة الفرصة للشباب والنساء لتحقيق طموحاتهم من خلال إقامة مشاريع خاصة تساهم في الاقتصاد الوطني في مالي وتنمية المناطق الريفية والفقيرة في مختلف أنحاء الجمهورية.
من جانبه ، ثمن وزير الاقتصاد والمالية بجمهورية مالي أهمية الدعم الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة وما زالت تقدمه لجمهورية مالي في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات ، لا سيما على الصعيد الإقليمي. الجوانب الإنسانية والاقتصادية والتنموية ، مؤكدين أن العلاقات الاستثنائية التي توحد البلدين هي امتداد للتوافق في الرؤى بين قيادتي البلدين حول العديد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية.
وقال السيسي إن “وزارة الاقتصاد والمالية ملتزمة بتهيئة البيئة المناسبة لضمان قدرة المستفيدين على تنفيذ ومراقبة المشاريع ، بالإضافة إلى تسهيل التفاعل بين صندوق خليفة والهيئات والهيئات وأصحاب المصلحة ودعم تنفيذ الجميع”. متفق عليها من خلال اتخاذ الإجراءات والتغييرات القانونية اللازمة لضمان نجاح المشاريع في جمهورية مالي.
يشار إلى أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع الذي تأسس عام 2007 في أبوظبي أصبح من أهم المؤسسات التي تشارك في نشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة. موّل أكثر من 1400 مشروع داخل الدولة ونقل تجربته الناجحة إلى مصر والشيشان والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية بيلاروسيا من خلال برامج مالية رائدة تهدف إلى تعزيز جهود الحكومة في هذه البلدان لتحقيق التنمية المستدامة وبناء قطاع متنوع واقتصاد مستقر.