كشف حمد المنيف المتحدث السابق باسم وزارة الخدمة المدنية ، عن تلقيه استفسارات من بعض المسؤولين من مختلف الجهات بخصوص تغريداته ، الأمر الذي أثار جدلاً حول موضوع استقطاب كبار المواهب ، والذي بدأ منذ 3 سنوات ، كشف خلاله. أن العنصر تسبب في حصول بعض هذه الكفاءات على رواتب تعادل 10 أضعاف رواتب زملائهم الذين يمكنهم أداء نفس المهام.
وأوضح المنيف ما قصده بهذه التغريدات ، مؤكدا أنه مع وجود بند يعالج صعوبة التعاقد مع كفاءات مهمة من القطاعين الخاص والحكومي يريد مسؤول الطرف الأول التعاقد معهم ، لكن بشفافية وشروط.
وحدد الشروط التي يجب أن تكون فيها الكفاءات المستمدة من أي قطاع متميزة ونادرة وأن تكون لديها الخبرة الكافية والتخصص المناسب في المجال الذي يجذبهم ، والتعاقد مع من يصنعون فرقا وليس من يكمل دور الموظفين الحاليين أو يسرقون جهودهم لتقديمها للمسؤول الأول أنه هو الذي عمل عليها.
ورأى أن من الشروط التي يجب تحديدها أن تقتصر العقود على عدد معين ، لأن المشاهد على الفور عقود بعدد غير محدود ، يمكن أن يصل إلى 50 مقاولاً ، من أجل إدارة أعمال الموضوع. ثم يؤدي إلى تهميش المسؤولين والموظفين في الوحدة المحاسبية.
وأضاف المنيف أنه يجب الإعلان عن ذلك من خلال مقارنة شفافة ومنشورة يتم عرضها على من يشاء ، وسيتم التمييز بين الكفاءات المتقدمة والاختصاصات المتميزة التي يجب ألا تشارك في اللجان الحكومية التي قد تتعارض مع مصالحها. .
وأشار إلى أن عملية تقييم الخبرة يجب أن تتم بشكل دوري وأن للجهات الرقابية دور في مراقبة الأطراف المتعاقدة ذات الاختصاصات ودرجة التزامها بشفافية العقد وضوابط الاستقطاب. اي عمل.