قينان الغامدي يطالب بإلغاء جهاز الهيئة.. بقاءه عبء مالي وإداري على الدولة!

وطالب الكاتب قينان الغامدي بإلغاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لافتاً إلى أن الواقع يثبت أنه لم يعد يلعب دوراً ، لذا فإن إلغاء الجهاز له كل شيء. استدلاله المقنع متاح وواضح ويحتاج فقط إلى قرار لتسوية الأمر !!.
وأشار الكاتب في مقال نشرته ونشرته جريدة الوطن بعنوان “لا دور ولا حاجة لاستمرار السلطة: القرار الحاسم بإلغاء المنشأة” ، إلى أنه حتى إغلاق المحلات أثناء الصلاة يتم بشكل آلي. ترى المسلمين يملأون المساجد وعلى الأرصفة يصلون طاعة لربهم ويصرخون ويهددون ويهددون بدون ميكروفون. إنه يطارد ويسعى ويلزم ، فعباد الله علاقة خاصة بين العبد وربه ، ولا يحق لأي إنسان أن يتدخل بين الله ومخلوقاته ، وكأن الله قد اختاره وسيطًا ، والجميع يعلم ذلك. يكون الله يوم القيامة احكم على عبيدك افرادا !! وفقا له.
وتساءل عن سبب ترك الهيئة الرسمية للجسد في مكانها وإن لم تكن لها مسئولية سواء في الميدان أو في المكاتب ، في ظل وجود طقس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتطبيقه في في الميدان كما يجب أن تقوم به ، وجميع أجهزة الرقابة والأمن الحكومية تؤدي هذه الطقوس بكفاءة وبشكل مدروس.
وأكد الغامدي أنها وكالة حكومية ، كغيرها من الأجهزة ، يمكن إلغاؤها نهائيا إذا لم تعد هناك حاجة إليها ، مؤكدا أنه من مصلحة الدولة إلغائها لتوفير المال والجهد. يمثل بقاءها عبئًا ماليًا وإداريًا على الدولة.
واستنكر الغامدي مناقشات مجلس الشورى لدمج الهيئة في وزارة الشؤون الإسلامية قائلا: طالما أن الهيئة لم تعد لها حاجة أو دور فلماذا ننقلها إلى وزارة ضعيفة أصلا؟ فلماذا لا يثير مجلس الشورى موضوع التعطيل الدائم للجهاز ومناقشته ومعرفة ما يلزم لبقائه؟ وأنا على قناعة أنه إذا كان المجلس سيناقش الأمر بهذه الطريقة ، فلن يروا ضرورة بقاءه أو إدراجه في طرف آخر!
وأشار الكاتب في مقالته إلى أنه طرح هو ومؤلفون آخرون فكرة تحويل جهاز السلطة إلى شرطة أخلاقية تحت إشراف الأمن العام ، وعلى الرغم من أن الأمن العام هو أقرب قطاع له السلطة بما في ذلك الأعضاء. جهاز المكتب غير مؤهل الآن لأداء هذا الدور ويحتاجون إلى تدريب وتأهيل طويل ومكلف ماديًا ومعنويًا ، ولا أعتقد أن الأمن العام سيحتاجه ، ولهذا السبب إلغاء الجهاز المزعوم هو الأول والأكثر فعالية.
وأشار إلى أنه يمكن تشكيل لجنة لبحث إمكانية الاستفادة من موظفي المكتب في القطاعات الحكومية الأخرى على أساس المؤهلات. العضو مفقود ولم يحدث شيء ينتهك الأخلاق أو العار. المجتمع السعودي مجتمع مسلم محافظ. الطبيعة ويراعي أخلاقه وشرفه دون سوط أو إشراف بشري. وأشار الكاتب بالقول: طبعا هناك منحرفون في كل مجتمع ، وسيطرتهم وانضباطهم مع النظام حول العالم يتولى الأمن ، بل إن أفراد المجتمع نفسه – رجالا ونساء – يرفضون أي شذوذ. سلوك أو. كلمات وقحة.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً