وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – على دفع مكافأة تحفيزية قدرها عشرة ملايين ريال لثلاثمائة وثلاثة وخمسين من موظفي ديوان الرقابة العامة لتميزهم المهني في أعمالهم. المسؤوليات المالية وأعمال المراجعة في 143/8 خلال العام 143/8. نتج عن ذلك إفصاح عن سداد مبالغ من قبل بعض الجهات الخاضعة لرقابة الديوان ، دون مستند قانوني أو عدم مراقبة تحصيل بعض الإيرادات من قبل الخزينة وفقدان بعض الحقوق خلافا لمتطلبات اللوائح والتعليمات. .
وتأتي هذه الموافقة الكريمة الكريمة لصرف تعويضات تشجيعية لموظفي ديوان الرقابة العامة وفق نص المادة (السادسة والعشرين) من نظام الديوان الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 9) بتاريخ. 2/11/1391 هـ الذي نص على أن “الرئيس بناء على اقتراحه وموافقته يدفع رئيس مجلس الوزراء حوافز لموظفي المحاكم الذين يؤدي اجتهادهم إلى ادخار مبالغ طائلة لخزينة الدولة أو إنقاذ شخص كبير. مبلغ أموال الدولة من خطر حقيقي.
كما تمثل هذه الموافقة السخية تأييداً قوياً للنتائج الإيجابية التي حققها الديوان في مختلف الأنشطة الرقابية التي يقوم بها بما يتماشى مع تخصصه في التدقيق المالي ومراقبة الأداء بهدف الحفاظ على المال العام وحماية الأرباح الوطنية والأصول العامة ، والتي لها أثر كبير أدى إلى توفير مبالغ مالية كبيرة للخزينة ، وكذلك مراقبة تنفيذ الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء التي كلف الديوان بمراقبتها ، ودورها في ترسيخ مبدأ الشفافية والإفصاح والمساءلة. وتعزيز هذا الجانب في جميع الجهات الحكومية التي يشملها إشرافه ، والتعاون معها لتلبية متطلبات المصلحة العامة.
وبهذه المناسبة قال معالي رئيس مكتب الرقابة العامة د. حسام بن عبد المحسن العنقري شكر وشكر خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – نيابة عنه وباسم جميع موظفي المكتب على التكرم بالموافقة على دفع هذه المكافأة السخية لأبنائه المخلصين. بين موظفي المكتب وعلى دعمه المستمر وتشجيعه لهذه الهيئة الرقابية وحماسها المستمر – وفقه الله – لتمكين الديوان من القيام بمهامه والقيام بواجباته بكل أمانة وحيادية واستقلالية ، مع التأكيد على ذلك. التزامها بمواصلة أداء واجباتها على أعلى مستوى من الجودة المهنية في تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله -.