قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن الحكومة ستنشر قريباً قوائم بأسماء المسؤولين المتهمين بالفساد.
وشدد العبادي على جدية الاستجابة لمطالب المحتجين.
وأكد موقع مقرب من مكتب مقتدى الصدر أن زعيم التيار الصدري حدد المواصفات التي يجب أن تتوفر في المرشح لمنصب رئيس الوزراء الجديد حتى يصوت ائتلاف سائرون له.
وأوضحت الوثائق ، التي أكد مقربون من الصدر صحتها ، أن رئيس الوزراء المقبل يجب أن يكون مستقلاً وغير منتمٍ إلى حزب معين وأن يكون خارج مجلس النواب.
وأضافت الوثائق -بحسب موقع العربية نت- أن الصدر طالب بعدم ازدواج الجنسية لرئيس الوزراء المقبل وألا يكون من بين المشتبهين بالفساد المالي.
كما اشترط الصدر عدم تدخل الأحزاب في عمل رئيس الوزراء المقبل ، وتسمية خمسة وزراء من بين التكنوقراط ، مقابل منحهم الحرية الكاملة للاختيار بين خمسة أسماء لرئاسة الوزراء.
كما طالب الصدر بعدم خوض المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة في الانتخابات المقبلة ونبذ الطائفية والعرقية.
وبهذه الشروط التي بلغت نحو 40 نقطة بحسب الوثيقة ، يبدو رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي بعيدًا عن اختيار الصدر رئيساً لوزراء الحكومة المقبلة ، بحسب محللين.
وردا على سؤال حول الموضوع ، قال المحلل السياسي سند الشمري إن “العبادي نأى بنفسه عن قرار الصدر الذي كشفه من خلال الوثائق” ، موضحا أن العبادي يحمل الجنسية البريطانية بالإضافة إلى جنسيته العراقية ، وأن – لم يعلن العبادي بعد انسحابه من “حزب الدعوة” ليكون مستقلاً.
وأضاف الشمري: “شروط الصدر أيضا لا تنطبق على جميع رؤساء الكتل الفائزة ، لأنهم إما منتمون لأحزاب سياسية كانت في السلطة منذ عقد ونصف أو لديهم جنسية مزدوجة”.
وأشار الشمري إلى أن “الرئيس المقبل سيكون غير متوقع وبعيدا عن الأفراد في الساحة السياسية” ، مشيرا إلى أنه “بالتأكيد سيكون مدعوما بقوة من الصدر”.
أعلن المتحدث باسم ائتلاف صير قحطان الجبوري في تصريح صحفي ، عن التوصل إلى اتفاق لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان المقبل التي ستنتخب الحكومة المقبلة.