أمر الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الوزراء المعنيين باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للسماح للشركاء والإدارات التنفيذية في الشركات والمؤسسات المملوكة جزئياً أو كلياً لبعض المتهمين. واعتقلوا لمواصلة أنشطتهم الاقتصادية ومشاريعهم ومعاملاتهم المالية والإدارية.
جاء ذلك في اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ظهر اليوم بقصر اليمامة بالرياض ، مع مراعاة أنظمته وأنظمته الداخلية وحفاظا على حقوق جميع الجهات ذات العلاقة..
وناقش المجلس خلال الاجتماع عددا من القضايا الاقتصادية والتنموية كان أولها طلب المرسوم الملكي بتشكيل لجنة عليا لعد الجنح والجرائم والأشخاص والجهات ذات الصلة بقضايا الفساد العام واستدعاء عدد منها. من الناس للاستجواب والتحقيق..
وأفاد المجلس بأن تعزيز النزاهة ومنع إهدار المال العام يصب في مصلحة النمو المستدام للاقتصاد الوطني وزيادة تكافؤ الفرص بين مؤسسات القطاع الخاص والشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية ، وأن هذه الإجراءات التي اتخذتها الدولة مهمة لضمان الاستقرار وحماية فرص الاستثمار وتحقيق مناخ عادل لجميع المستثمرين المحليين والدوليين.
وأكد المجلس أن حكومة خادم الحرمين الشريفين ملتزمة التزاماً تاماً بحماية حقوق الأفراد والمؤسسات الخاصة والشركات الوطنية والمتعددة الجنسيات داخل المملكة وخارجها ، بما في ذلك القطاعات التجارية والمالية والاقتصادية المملوكة جزئياً أو كلياً لها. بعض المتهمين والمعتقلين..
كما أشار المجلس إلى أن استمرار عمل هذه الجهات يمثل دفعة للاقتصاد الوطني ، ويحافظ على جاذبية مناخ الاستثمار في المملكة ، ويسهم في خلق فرص العمل ، بما يعزز حماية الحقوق و يضمن المنافسة العادلة ، حسب البيانات.