أعلن اليوم الأربعاء (12 سبتمبر 2018) وزير العمل والتنمية الاجتماعية م. أكد أحمد بن سليمان الراجحي ، على أهمية تعزيز الشراكة والتكامل بين نظام العمل وقطاع الأعمال في المملكة تحفيزاً لنمو القطاع الخاص ، وتزويد المواطنين في جميع مناطق المملكة بالكرامة. فرص عمل منتجة ومحفزة ومستقرة تزيد من مستوى مساهمتها في التنمية الاقتصادية.
وقال الوزير خلال ورشة عمل تحفيز القطاع الخاص للتوطين بحضور نائب وزير العمل د. عبدالله أبو ثنة رئيس مجلس الغرف السعودية ود. سامي العبيدي مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (الهدف) ود. أحمد بن محمد السديري وعدد من رؤساء الوزارات والصناديق ورواد الأعمال أن الوزارة تريد تفعيل شراكة حقيقية مع القطاع الخاص من خلال الجدية في التحديات التي تواجه القطاع وتمكينه من القيام بدوره المنشود في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وقال الراجحي ، في كلمة ألقاها خلال انطلاق ورشة العمل التي أقيمت في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بالرياض بحضور 300 موظف من قطاع الأعمال ، إن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية ستوفر جميع جوانب دعم القطاع الخاص على أساس الشراكة والتعاون البناء بهدف خدمة تنمية الاقتصاد الوطني ، ورفع مستوى مشاركة القوى الوطنية في سوق العمل ، وتأكيد اهتمام الوزارة بالشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص.
وأوضح أن النظام يعمل جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص للارتقاء بمؤهلات الكوادر السعودية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل ووضع استراتيجيات من شأنها إحداث نقلة نوعية في سوق العمل في المملكة.
رئيس مجلس الغرف السعودية د. من جانبه أكد سامي العبيدي أن القطاع الخاص هو شريك الوزارة في إيجاد الوظائف وتوفير فرص عمل لائقة ومناسبة لأبناء وبنات الوطن وتحقيق أهداف رؤية المملكة بالتعاون مع الوزارة. في الحد من البطالة وخلق بيئة عمل آمنة وجذابة في القطاع الخاص.
نائب سياسة العمل د. من جانبه قدم أحمد الزهراني عرضا مفصلا خلال الجلسة الأولى من الورشة عن التحديات التي تواجه القطاع الخاص ومنهجية مبادرات الوزارة في هذا الصدد والصلات بينها. كما استعرض حزم المبادرات والجدول الزمني المخطط لإطلاقها.
قدم رئيس قسم تقنية المعلومات بالوزارة المهندس علي الراجحي عرضًا تقديميًا حول مبادرات تطوير رحلة العملاء في الوزارة وتسهيل وصولهم إلى الخدمات.
ناقشت الجلسة الثانية من الورشة ، والتي انقسمت إلى 14 مجموعة فرعية ، بمشاركة موظفي النظام وقادة وموظفي اللجان القطاعية بمجلس الغرف ، التحديات المرتبطة بكل قطاع ، وعرض مبادرات الوزارة لمعالجتها. . وربطت هذه المبادرات بخطط التوطين في كل قطاع لتحقيق الأهداف.