وزير الاقتصاد الإماراتي م. وأكد سلطان بن سعيد المنصوري ، أن “مشاركة دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، في أعمال الدورة الثانية. دورة “مبادرة مستقبل الاستثمار 2018” التي انطلقت أمس في الرياض. وتعكس روح الأخوة الصادقة ، وعمق الشراكة والتضامن ، وتماسك المواقف بين البلدين الشقيقين ، أعلى مستويات التكامل الاقتصادي والتعاون التنموي بينهما. وأشار المنصوري إلى أن “الوفد الإماراتي المؤلف من أكثر من 150 وزيرًا ومسؤولًا وكبار المديرين والمستثمرين ورجال الأعمال من مختلف إمارات الدولة ، يعد أكبر وفد مشارك في أعمال المبادرة لهذا العام من حيث عدد من المسؤولين الحكوميين والمستثمرين ورجال الأعمال ، في إشارة واضحة على التزام الدولة تجاه دولة الإمارات ، فهي تدعم رؤية وجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تقودها المملكة العربية السعودية.
شراكة العمل
وقال وزير الاقتصاد ، في تصريح صحفي ، حصل 24 منه على نسخة منه ، إن “مبادرة مستقبل الاستثمار” تمثل حدثاً رئيسياً يؤكد دور المملكة العربية السعودية كلاعب اقتصادي رئيسي في العالم. ويساهم في بناء شراكات تجارية واستثمارية ذات تأثير إيجابي كبير على آفاق الاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي “.
وأضاف الوزير المنصوري: “العلاقات الثنائية بين البلدين تشكل نموذجا فريدا على خريطة العلاقات الدولية في العالم ، فهي علاقات أخوية عميقة تتجاوز كل الجوانب الشكلية للعلاقات الدولية وترتكز على أساس متين من الثوابت”. ” الحضارة والتاريخ والقيم الإسلامية والعربية الأصيلة وتجاوز المصالح الآنية لتشمل وحدة الرؤى الاستراتيجية “. والمصير المشترك.
تعاون اقتصادي متين
وأكد وزير الاقتصاد أن “التعاون الاقتصادي بين البلدين قوي ومستمر في النمو حيث يشتركان في سياسات تنموية وخطط اقتصادية وثيقة ، ويتجلى ذلك في العديد من القواسم المشتركة بين محددات رؤية الإمارات 2023 ورؤية المملكة 2030”. مشيراً إلى أن المشاركة الفعالة والواسعة لدولة الإمارات في “مبادرة المستقبل” “الاستثمار” تمثل مرحلة جديدة في عملية تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في كافة المجالات ، لا سيما في القطاعات المهمة التي تمثل ركائز التنمية المستقبلية ، منها قطاع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة في المقام الأول الذي يعتمد على الابتكار كأساس لتطويره ، كما وفر المؤتمر فرصة لتقييم المشاريع الاستثمارية المشتركة بين البلدين الشقيقين بما يضمن نجاح القطاعات الاقتصادية والتجارية والسياحية.
وشدد الوزير المنصوري على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس التنسيق الإماراتي السعودي كنموذج رائد لدفع جهود التعاون وتكثيف التشاور والحوار حول الأمور والقضايا ذات الاهتمام المشترك ، وتوفير آلية فعالة من خلال فرق العمل المشتركة في مختلف المجالات. المجالات والقطاعات من أجل استثمار الإمكانات التنموية الكبيرة لهذين البلدين ، باعتبارهما أكبر اقتصادين عربيين ، والاستفادة من إمكاناتهما التجارية والاستثمارية الضخمة.