نموذج عقد عمل طبقا للقانون المصري

نموذج عقد العمل حسب القانون المصري

التاريخ الميلادي مكتوب باليوم والشهر والسنة، وهُو فِيْ اليوم “اسم اليوم” الموافق .. /../ .. م.
نكتب أسماء الأطراف المتعاقدة، حيث تم تحرير هذا العقد بين الشركة “اسم الشركة”، والمتمثل فِيْ “العَنّْوان”.
الذي يرأسه السيد “اسم المدير” بصفته المدير العام للشركة والطرف الأول الذي يشير إليه هذا العقد.
ثم الجزء الثاني السيد “اسمك” مواطن مصري ولديه رقم بطاقة عائلية أو شخصية “رقم قومي”.
الذي اصدره مكتب السجل المدني “….” ويصدر بتاريخ .. / .. / .. تاريخ اليوم الميلادي.
ثم اكتب عَنّْوانك المقيم فِيْ “عَنّْوان الطرف الثاني” المشار إليه فِيْ هذا العقد.

إيضاح تقديم جميع المستندات والشهادات الداعمة من قبل الطرف الثاني إلَّى الأول، مع التأكيد على ضرورة صحة ما يثبت فِيْها.
وأوضح طلبه للعمل فِيْ هذه الشركة واستعداده التام لبدء هذا العمل فِيْ غضون ثلاثة أشهر من توقيع العقد.
تم قبول العرض من قبل الطرفِيْن، وبالاتفاق المتبادل، على أساس ما سبق.

بيان الأسباب السابق ذكره هُو البند الأول من العقد، ويؤدي مخالفته والأوراق والشهادات المقدمة وعدم إثبات صحتها إلَّى بطلان العقد.
- فِيْ ذلك الوقت، يحق للطرف الأول طلب التعويض الذي يريده من الطرف الثاني.
وبالمثل، يعد ملحق العقد جزءًا أساسيًا من العقد، ولا ينبغي التخلي عَنّْه، لأنه يعتبر مكَمْلاً لأحكام العقد.

موافقة الجزء الأول على توظيف الثاني للعمل لديه، فِيْ الوظيفة “اسم الوظيفة”، أو فِيْ أي وظيفة لا تختلف كثيراً عما هُو مكتوب.
وهذا يحدث فِيْ زمان ومكان لا يتعارض مع الشق الثاني على أرض مصرية، دون اعتراض من الشق الثاني.
الوصف الوظيفِيْ أو المهام الوظيفِيْة المنصوص عليها فِيْ ملحق العقد والصادرة عَنّْ الطرف الأول ملزمة للطرف الثاني.
الطرف الثاني مسؤول حسب هذا الوصف الوظيفِيْ، وفِيْ حالة إخلاء الطرف الثاني، يحق للطرف الأول إنهاء العقد دون مراعاة أسباب الطرف الثاني.

فِيْما يتعلق بالحقوق المالية للجزء الثاني، فهِيْ كالتالي

سيتم كتابة الراتب المادي المقدم من الجزء الأول إلَّى الجزء الثاني، وبالتالي فإن الراتب الشهري للجزء الثاني سيكون “رقم الراتب”.
ثم اكتب مبلغ هذا الراتب بالحروف العربية، ويكون هذا الراتب شهريًا فِيْ نهاية كل شهر.

تتناول هذه المادة تكييف العمل لظروف الثانية خلال الأشهر الثلاثة الأولى، وينطبق الشيء نفسه على الأول.
مدى ملاءمة الجزء الثاني وجودته ومهارته فِيْ هذا الوضع، حيث أنه فترة تجريبية لكل طرف لإمكانية إنهاء العقد.
بدون مسؤولية أو التزام، يحق للأطراف إنهاء هذا العقد، عَنّْ طريق إرسال إشعار موقع إلَّى الطرف الآخر.
يتم ذلك على العَنّْوان المدون فِيْ العقد المبرم بينهما، أو عَنّْ طريق التوقيع عليه عَنّْ قصد على نسخة الإشعار، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى فقط.

يعتبر هذا العقد ساري المفعول اعتبارًا من ../../ .. “تاريخ اليوم الميلادي” ولمدة عام كامل.
ويستثنى من ذلك فِيْ حالة إنهاء العقد قبل شهرين على الأقل من نهاية مدة العقد.
- وذلك بكتاب تم تسجيل وصوله لدى الطرف الآخر وفق قانون العمل المصري المادة رقم 111 لقانون 2003.

حق الطرف الأول فِيْ إنهاء العقد إذا وقع مخالفة من قبل الطرف الثاني.
- أو إذا تخليت عَنّْ واجبات وظيفتك المتفق عليها، أو تقصرت، أو ارتكبت خطأ فادحًا.
وقد ورد ذكر هذه الأخطاء فِيْ المادة 69 من قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003.
- هذا دون التزام الطرف الأول بأي مسؤولية تجاه الطرف الثاني.

يعتبر هذا البند نصًا لواجبات الطرف الثاني تجاه رؤسائه وإدارته.
حيث يلتزم الجزء الثاني بالصدق والإخلاص فِيْ العمل، وطاعة أوامر رؤسائهم.
كَمْا يوافق على احترام نظام الشركة وتعليماتها، ويقر بمعرفته بقائمة العقوبات والواجبات.
وتطبيق كل ما ورد فِيْ لوائح نظام العمل، والأوامر التي ستصدر مستقبلاً فِيْما يتعلق بإدارة وتنظيم العمل.

يقر الجزء الثاني بالتزامك بعدم العمل لدى صاحب عمل آخر يتعارض مع مصالح الشركة، سواء بأجر أو بدون أجر.
على أي حال، لا يجوز لهم القيام بأعمال أخرى تعتبر متضاربة من وجهة نظر مصالح الشركة معها.
يعتبر العقد باطلاً إذا أشار الطرف الثاني إلَّى حدوث ذلك، وتوقع العقوبات المنصوص عليها فِيْ قائمة العقوبات التي تم إبلاغه بها.