دعا المستشار القانوني بندر المطيري إلى تدخل النيابة العامة لوقف الإعلانات الخادعة على منصات التواصل الاجتماعي ، لأنها تمثل أكاذيب وخداع للرأي العام.
وقال المطيري لـ “عين اليوم” إن بعض الأساليب الدعائية في وسائل التواصل الاجتماعي ، إذا ثبت أنها مجرد ألعاب للرأي العام وتضليل وكذب وخداع ، فعلى جميع الجهات الحكومية أن تقف ضدها وتكشف الحقيقة وتحاسب من إثبات التلاعب والاحتيال.
وأوضح المطيري أنه بالإضافة إلى التلاعب بالرأي العام وتضليله ، فإن هناك انتهاكات أخرى لأساليب الدعاية الخادعة ، ومنها مخالفات قانون المطبوعات والنشر ، وكذلك قانون مكافحة الغش التجاري ، كما ورد في المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لمكافحة الإرهاب. – نص قانون الغش التجاري على أن غش المنتج هو في وصفه أو عرضه أو تسويقه بمعلومات كاذبة أو مضللة أو مضللة بأي طريقة تتعارض مع الحقيقة ويعتبر أن العمل التحضيري للخداع أو الخداع يعتبر شكلاً من أشكال الاحتيال. الشروع في الاحتيال والخداع ، وهو انتهاك يحدث في بعض أساليب الدعاية المضللة.
وأشار المطيري إلى أن بعض المنتجات الإعلانية يتم تسويقها بطريقة الخصومات التجارية ، بينما تنص المادة الرابعة من قانون مكافحة الغش التجاري وكذلك المادة 18 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الغش التجاري على أنه لا يجوز للمنشآت التجارية تقديم خصومات شاملة أو جزئية من أسعار المنتجات المعروضة للبيع ، إلا بعد الحصول على إذن من الوزارة ، وبعض أصحاب الأعمال يعرضون هذه المنتجات بخصم شامل حتى بدون الحصول على ترخيص ، وهو ما يعد مخالفة أخرى النظام. وحدد قانون مكافحة الغش التجاري عقوبة على هذه المخالفة تقدر بنحو 500 ألف ريال أو الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو كليهما.
وتفاجأ المطيري بصمت جمعية حماية المستهلك عن أي دعاية مضللة رغم أن المادة الرابعة من مؤسسته تنص على أن هدف الجمعية حماية ورعاية مصالح المستهلك ، حماية حقوقه والدفاع عنها ، لقبول القضايا لدى السلطات العامة والخاصة وحماية المستهلكين من جميع أنواع الاحتيال وانتحال الهوية والاحتيال والاحتيال والاحتيال. كما تنص المادة 5 على أنه من أجل تحقيق أهدافها ، يجب أن تتلقى الجمعية شكاوى من المستهلكين تتعلق بالاحتيال والخداع والتلاعب والتضليل من خلال الإعلانات في الصحف وغيرها ، والتأكيد للمواطنين على ضرورة الإبلاغ عن حالات الاحتيال أو الخداع التي تحدث ضد من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية ورقم الهاتف المجاني الخاص بها ويجب أن تفي بواجبها القانوني تجاه المستهلك تفيد بأن النظام يكافئ من يبلغ بما لا يزيد عن 25٪ من مبلغ الغرامات المحصلة على العاطلين عن العمل الذين يساعدون في الكشف عن حالات الغش التجاري المنصوص عليها في المادة 17 من اللائحة التنفيذية ضد – قانون الاحتيال التجاري.