مركز البحوث: رمي الخصم بالفسوق حال التقاضي لمصلحة الدعوى لا عقاب عليه

في مركز الأبحاث: لا يعاقب على إسقاط الخصم عن طريق الفجور في حالة الدعوى من أجل القضية.
نقدم لزوارنا الكرام رسالة عاجلة وهامة لمركز أبحاث اليوم: إن إسقاط الخصم بالفجور في دعوى قضائية من أجل القضية لن يعاقب عليه ، حيث تم نشر الرسالة وتعميمها على موقع أرقام المملكة.
وتحدث موضوع مركز الأبحاث: إن إسقاط الخصم بالفجور في حالة الدعوى من أجل القضية لا عقاب له ولغيره من الأخبار التي نقدمها لأتباعنا الكرام مباشرة.

وقالت مصادر إن مركز الأبحاث بوزارة العدل قرر أن كل من اتهم خصمه في دعوى قضائية يجب اعتباره غير جائز ، مثل الفجور أو السرقة أو غيرهما ، لمصلحة القضية. إذا ثبت صدقه لا يعاقب.

وأضافت المصادر أن المركز يميز بين القذف الذي له مصلحة في الدعوى ويثبت صحتها ، وبين القذف والضرر المجرد ، وكأن الخصم لا يبدي فائدة وصحة ما قاله يعاقب.

وذكرت ، بحسب “عكاظ” ، أنها صدرت بالقرار النهائي لمحكمة استئناف الرياض ومكة المكرمة.

وأوضح المستشار القانوني صالح الشبرمي أن التشهير أو الاتهام في قضية الدعوى ينقسم إلى قسمين: الأول هو ما كان أصلاً في القضية وأثر على مسارها ، وكأن المدعي قال إن المدعى عليه سرق مالي و القضية ضرورية في الاعتبار لأن القضية هي حالة سرقة.

أما النوع الثاني – بحسب الشبرمي – فهو ليس أصلاً ولا فرعًا من الادعاء ، وإنما هو محض افتراء ونقص. إذا قال المدعي إن المدعى عليه سرق أموالي ، يستجيب المدعى عليه بالتشهير بالمدعي بالتشهير الصحيح وليس مطلوبًا لمتابعة القضية.

مصدر الخبر: مركز الأبحاث: إسقاط الخصم بالفجور في دعوى قضائية من أجل القضية ليس جريمة: أعداد

‫0 تعليق

اترك تعليقاً