لجأت العديد من مراكز التجميل والعيادات الخاصة إلى إخفاء ملفات وتقارير مراقبيها بعد تعرضهم لمضاعفات صحية خطيرة نتيجة إجراء عمليات جراحية بمواد طبية مزيفة تسببت في وفاة البعض وكوارث طبية للآخرين.
وقال استشاري جراحة تجميل يشرف على علاج بعض ضحايا مراكز التجميل والعيادات بأحد أكبر المستشفيات الحكومية في الرياض لـ “الاقتصادية” إن معظم جراحي التجميل ليسوا متخصصين ويستخدمون مواد مزيفة لأنها رخيصة الثمن. موضحا أن المستشفيات ترفض إخبار المريض بأسماء المواد المستخدمة. في عملية بحجة أن الطبيب الذي أجراها زائر وعاد إلى بلده.
وأضاف أن هذه المراكز الصحية تتعمد فقدان السجلات الطبية للمرضى لتغطية أي مسارات قد تعرضهم لعقوبات جنائية بموجب القانون ، كما تخفق في تزويد المريض بتقرير مفصل عن الجراحة لتجنب المسؤولية.
وأشار إلى أن بعض المواد المستخدمة في هذه العمليات محظورة في المملكة ويتم تهريبها إليها ، مشيرا إلى أن هذه المواد تسببت في وفاة البعض وإصابة آخرين بالغيبوبة ، كما تسببت في بتر أطراف أخرى ، لافتا إلى أن كل هذا يحدث بسبب ضعف الإشراف.
وأشار إلى أن 90٪ من خبرة أطباء الجلدية المتخصصين في التجميل تم اكتسابها من ورش عمل عقدتها شركات التجميل ، وأوضح أن 4٪ فقط من الأطباء الذين يدرسون التجميل أو الأمراض الجلدية درسوا الجراحة التجميلية.
وأوضح أن هذه العمليات لا تتم عن طريق مراكز التجميل فحسب ، بل تتم عن طريق مصففي الشعر أيضًا ، من خلال الكولاجين الذي يتم إحضاره إلى منازل المواطنين بأسعار رخيصة ، مما تسبب في الوفاة والغيبوبة وفقدان بعض أجزاء الجسم.
وقال المحامي إبراهيم عبد الله البراهيم ، إن الجانب القانوني في هذه الحالات ضعيف لأن المسؤولية تقع على عاتق المراكز الطبية التي استقطبت هؤلاء الأطباء الزائرين ، ودعا وزارة الصحة إلى التفتيش المستمر على هذه المراكز والعيادات ونشر المواد المستخدمة. في العمليات التي نفذت فيها.