مراجعة الفتاوى وأرشفة الاجتهادية ومنع الموظف من التجارة

وافق مجلس الشورى ، اليوم الأربعاء (7 مارس 2018) ، بأغلبية الأصوات على توصيات لجنته القضائية ، داعياً الديوان العام للبحث العلمي والإفتاء للبحث في إمكانية الاستعانة بأساتذة جامعيين مؤهلين أو غيرهم لمساعدة اللجنة الدائمة في فتاوى في بعض مؤلفاتها ووافقت على مراجعة فتاوى على موقعها الرسمي وأرشفت فتاوى تقديرية مبنية على عادة متغيرة أو مصلحة قد اختفت.

ودعا المجلس المكتب إلى دعم مكتب فتاوى الطلاق بالوظائف الضرورية والكافية نظرا لحجم وأهمية الشواغر فيها والتنسيق مع وزارة المالية في الأمور التي تتطلب استحداثا أو تعديل.

وخلال جلسته التي ترأسها نائب رئيس المجلس د. محمد الجفاري ، دعا إلى دعم الميزانية السنوية للرئاسة العامة للبحث العلمي والإفتاء لتلبية متطلبات إنشاء مركز للبحوث والدراسات ، مؤكدًا قراره السابق بمناقشة الرئاسة العامة للبحث العلمي والإفتاء. فتوى مع تطوير موقعها الالكتروني ودعمها العلمي والفني.

وفي سياق آخر ، رُفض طلب عضو مجلس الشورى أحمد الزيلعي بالسماح لموظف بإدارة محل لتحسين ظروفه المعيشية ، كما تم رفض مشروع يدعو إلى تعديل نظام الخدمة لصالح العضو ، وكان الاقتراح هو: تم التصويت عليها بصوت واحد فقط في اجتماع اليوم ، حيث أيد 51 عضوًا توصية اللجنة التوجيهية برفض المشروع المقترح وصوت 50 عضوًا ضده ، وبما أن التصويت إجرائي ، فقد لا يصل إلى 76 صوتًا (أغلبية) ، وبالتالي فإن الستار جاء على مقترح تعديل نظام الخدمة المدنية بعدم السماح لموظف الخدمة المدنية بالتجارة.

وطالب النائب الزيلعي بالسماح للموظف بمزاولة الأعمال ، وبرر جملة من الأهداف التي سعى التعديل إلى تحقيقها ، ومنها تحسين الظروف المعيشية لموظفي الخدمة المدنية من خلال إيجاد مصادر أخرى لدخلهم يمكن أن تدفع لهم من العمل في الدولة. ، والانخراط في أعمالهم الخاصة والسعي للقضاء على غطاء بعض موظفي الدولة الذين يمارسون الأعمال التجارية تحت أسماء بعض أقاربهم والمعروفين لدى السلطات التي يعملون فيها حتى لا تتعارض تجارتهم مع طبيعة عملهم المهني إلى جانب تعويد موظفي الدولة على الصدق والأمانة والوضوح وإعلان ما يفعلونه للجهات التي يعملون فيها ، للعمل الحر وتعليم الشباب في بيئة تجارية مثل المدارس التي ينمون فيها على حب الذات- العمل والربح من مختلف جوانبه المشروعة ، مع اكتساب القدرة على التنافس مع الأجانب ، الذين يتاجرون لمصالحهم الخاصة ، والسماح لمواطني البلاد باستبدالهم في المستقبل.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً