وافق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، على عدد من التشريعات المتعلقة بالإطار القانوني والتنظيمي لمركز دبي المالي العالمي ، بما في ذلك التغييرات في قوانين الشركة وملكية العقارات في المركز وكذلك بيئة التشغيل العامة للشركات المتواجدة في المركز. وبحسب الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على تويتر اليوم الأربعاء ، تهدف التعديلات المعتمدة إلى ترسيخ مكانة مركز دبي المالي العالمي كمنطقة مالية حرة ذات اختصاص مستقل وأكثرها تطوراً وداعمة لنمو الأعمال وازدهارها.