متى انضمت المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية

متى انضمت السعودية لمنظمة التجارة العالمية؟

  • منظمة التجارة العالمية هي مؤسسة تقوم على تزويد الأسواق العالمية بخصائص منضبطة اقتصاديًا وتجاريًا وصناعيًا ، كما تنظم حركة البيع والشراء.
  • ورحبت المنظمة بانضمام المملكة نظراً لموقع المملكة على الساحة الدولية ، مما يعني تعزيز مكانة المنظمة على المستوى الدولي أيضاً.
  • تم الاتفاق على منح عضوية منظمة التجارة العالمية للمملكة العربية السعودية يوم الجمعة 11 نوفمبر 2005 ، وذلك بعد جهود المملكة التي امتدت 12 عاما.
  • الجواب الفعلي على سؤال انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية هو بعد شهر من تاريخ ذلك التصديق ، أي 12 ديسمبر من نفس العام.
  • حيث تم منحها العضوية الكاملة حسب توجيهات رئيس المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية ، وبعد ذلك أصبحت المملكة العضو رقم 149 في المنظمة.
  • ولم تتسرع المملكة في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ، لأنها راعت عدم التنازل عن أي فائدة تعود بالفائدة عليها ، وعدم المبالغة في الأرباح التي يمكن أن تجنيها.
  • تهدف المملكة بعد انضمامها إلى المنظمة إلى تحسين الوضع التجاري للدول النامية من خلال التعاون معها وإشراكها في المجالات الاقتصادية لتطوير قدراتها التنموية.
  • تم توقيع اتفاقية انضمام المملكة إلى المنظمة بعد قبولها جميع الشروط الواردة في قواعد منظمة التجارة العالمية ، حيث تضمنت الاتفاقية المذكورة ثلاثة بنود.
  • ووعدت المملكة بتنفيذ النقطة الأولى المتعلقة بالمواد الخام الزراعية والصناعية ، ورفع الحواجز الجمركية التي لا تشكل عائقاً أمام المملكة ، لأن جماركها ليست عالية بالفعل.
  • أما البند الثاني فيتضمن التزام بعض الخدمات مثل الصحة والتعليم والسياحة والاتصالات أو الاستثمار التجاري على المستوى المحلي والدولي.
  • أما النقطة الأخيرة فتتضمن موافقة المملكة على التقرير الذي أعده فريق العمل والذي يشمل كافة الخدمات والسياسات المتعلقة بالمملكة ، ويجب على المملكة الالتزام بها.
  • تهدف منظمة التجارة العالمية إلى إقامة علاقة تنافسية بين الأسواق العالمية العادلة ، مع مراعاة حماية التجار والمستثمرين ، الأمر الذي يترجم إلى عملية إصلاح اقتصادي شامل.

خطوات وجهود المملكة العربية السعودية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

  • في الخطوة الأولى من التحقيق في انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية ، كان على المملكة كتابة مذكرة وإرسالها إلى المنظمة.
  • ثم يتم تشكيل فريق العمل المخصص للمملكة ، ثم تأتي مرحلة التفاوض ، حيث أنشأت المملكة خلالها مجالس تجمعها مع شركائها التجاريين لتوضيح العروض والخدمات المتعلقة بالسلع.
  • والخطوة التالية هي وضع خطط أعمال وخدمية تتوافق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ، ومن ثم تقوم المملكة برفعها إلى الأمانة العامة للمنظمة.
  • قبل شهرين من توقيع تصديق المملكة على الانضمام ، أجريت مفاوضات مشتركة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.
  • وأخيراً ، طلبت المملكة من المنظمة استكمال التصديق على انضمامها إليها ، ووقعت في 11/11/2005 م ، وبعد شهر أصبحت المملكة عضواً رسمياً في المنظمة.

فوائد انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية

  • إن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية سيعود بالفائدة عليها وعلى شركائها التجاريين حيث ستعمل أسواق العمل السعودية على دخول الأسواق العالمية.
  • ونتيجة لذلك ، سينخفض ​​معدل البطالة من خلال خلق فرص عمل للشباب السعودي ، وكذلك زيادة حجم الاستثمار المتبادل بين المملكة والدول الأخرى وبالتالي نهضة الاقتصاد السعودي.
  • أما بالنسبة للمواطنين السعوديين بشكل عام ، فإن مستوى راحة البال لديهم سيزداد عند شراء أي منتج ، وذلك لتوافقه مع المعايير الدولية وانخفاض نسبة الاحتيال التجاري.
  • إن فائدة معرفة موعد انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية هي معرفة متى تتاح للمصانع السعودية فرصة أكبر لتوسيع عملياتها التصنيعية للمنتجات الأساسية وتصديرها إلى آخرين.
  • بالإضافة إلى ذلك ، ستدخل البضائع السعودية ، بسقوف جمركية منخفضة ، أسواق الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة.
  • كما أن البضائع التي تصدرها المملكة لن يتم التعامل معها تعسفياً من أي دولة أخرى ، مما يسهل جميع الإجراءات المتعلقة بها.

أثر انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية

العناصر التي قد تعجبك:

تعريف الملاحة البحرية وأقسامها

لماذا يتم تسمية الملاحة بهذا الاسم؟

ما هو الشحن الدولي؟

1- أثر الاتفاقية على واردات السلع الصناعية

  • تخفف المملكة الرسوم الجمركية على المواد المستوردة ، وتشمل هذه المادة جميع الدول الأعضاء في المنظمة.
  • وقد طبقت المملكة هذه المادة تدريجياً بمعنى تخفيض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المصنعة عند انضمامها إلى المنظمة وتخفيض الرسوم الجمركية تدريجياً على المنتجات الصناعية الأخرى.
  • سيستمر تخفيض التعريفة لمدة عشر سنوات فقط ، لذا فإن هذا التخفيض الجمركي سيفيد الشركات الأجنبية.

2- أثر الاتفاقية على تصدير السلع الصناعية

  • من خلال الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ، هناك فرصة للسوق السعودي للاندماج في السوق العالمية من خلال تصدير السلع الصناعية إلى أسواق الدول المشاركة في المنظمة.
  • كما تم إزالة جميع الحواجز التي تعيق الصادرات السعودية في بعض الدول ، مثل فرض الضرائب أو تطبيق نظام الحصص.

3- أثر الاتفاقية على الخامات الزراعية

  • خفضت المملكة الدعم المحلي للمنتجات الزراعية الأساسية لمدة عشر سنوات ، مع الحفاظ على الدعم الذي حددته المنظمة بنسبة 10٪.
  • لذلك يجب على النظام الزراعي مواكبة هذا الاتفاق من خلال تحسين جودة السلع الزراعية وخفض تكاليفها لمواكبة تطور الأسواق العالمية ومنافستها.

4- أثر الاتفاقية على قطاع الخدمات

  • بعد أن علمت بانضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية ، فإن المملكة عليها التزامات تجاه قطاع الخدمات ، حيث تتطلب المنظمة من الدول إدارة خدماتها.
  • وعلى الرغم من ذلك ، لم تسمح الدولة بتمسكهم بالتنظيم بالتخلي عن المبادئ والالتزامات المفروضة في المملكة ، مثل حظر إقامة الملاهي الليلية وعدم دمج الأجانب في خدمات الحج والعمرة.
  • يتركز هذا القطاع في مختلف الخدمات ، بما في ذلك خدمات التوزيع ، حيث يتم إنشاء مراكز التوزيع لغرض القيام باستثمارات تجارية في المملكة.
  • طالما أن هذه المراكز لا تتعدى مركز واحد في كل منطقة ، ويشترط أن تضم 75٪ من العمالة السعودية.
  • كما تعهدت المملكة بتطبيق الخدمات المالية ، والتي يمكن تلخيصها على أنها منح الإذن للمؤسسات الأجنبية بإنشاء فروع مصرفية خاصة بها والسماح لها أيضًا بإنشاء صناديق معاشات تقاعدية.
  • كما تشمل التزامات المملكة المساواة في المعاملة بين المؤسسات الأجنبية والوطنية في أي خدمة مصرفية وعدم التمييز بينها.
  • ضمناً الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وضع شروط لخدمات التأمين للشركات الأجنبية ، حتى تتمكن من إنشاء شركة تأمين في المملكة تمتلك فيها 60٪ من إجمالي رأس المال.
  • كما قدمت المملكة كافة خدمات النقل البحري والجوي ، لكن انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية لم يجعلها تتنازل عن عدم السماح بدخول الشركات الأجنبية في النقل البري.
  • أما عن الاهتمام بخدمات الطاقة فقد أتاح للمملكة فرصة تصدير هذه الخدمات إلى الدول التي تعمل على الانضمام إلى المنظمة وبالتالي سُمح لمصدري الطاقة بدخول تلك الأسواق.
  • وسعت المملكة خدماتها بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية ، ولهذا اختارت خدمات الاتصالات والسياحة والخدمات البريدية والبيئة والعديد من الخدمات الأخرى.

تابع من هنا:

‫0 تعليق

اترك تعليقاً