ما هو القانون الدولي للمياه؟

ما هُو قانون المياه الدولي

وهِيْ من الأسئلة المهمة التي يرغب البعض فِيْ معرفة الإجابة عليها فِيْ ضوء الأخبار الكثيرة حول نوع المعارك الدبلوماسية المتعلقة بقضية المياه، ويمكننا تحديدها على النحو التالي

• يسمى قانون المياه الدولي قانون الموارد المائية أو قانون الأنهار الدولية.
• يُعرَّف هذا القانون بأنه الأحكام التي تحكَمْ العلاقة التنظيمية بين الدول والهِيْئات من جهة، والدول فِيْما بينها من جهة أخرى، فِيْما يتعلق باستخدام المجاري المائية الدولية.

الأهمية الحيوية لقانون المياه الدولي

• تكَمْن الأهمية الحيوية لقانون المياه الدولي فِيْ حَقيْقَة أنه العامل المنظم للعلاقات التوافقية فِيْما يتعلق باستخدام المياه.
  • حتى لا تصبح حروب المياه السمة الرئيسية للعالم من حولنا فِيْ هذا الصدد.
• ويهدف وجود هذا القانون إلَّى تجنب الصراع على أهم عَنّْصر للبقاء، حتى لا تصبح قاعدة البقاء للأصلح حَقيْقَة أبدية.
• يعد القانون الدولي للمياه أيضًا أمرًا ضروريًا فِيْ ضوء النمو السكاني والنضال من أجل الموارد الاقتصادية والثروة فِيْ جميع أنحاء العالم.
  • فِيْ الوقت الذي تشكل فِيْه ندرة المياه خطرا كبيرا على منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، يعتمد سكان تلك المنطقة بشكل أساسي على الأنهار.
  • فِيْ الوقت الذي يشكل فِيْه الشرق الأوسط أهم مصدر اقتصادي للدول الرئيسية، مما يجعل تلك المنطقة قرارًا آمنًا وليس خيارًا بالتأكيد.

المبادئ الأساسية لقانون المياه الدولي

يقوم القانون الدولي للمياه على عدة ركائز أساسية تتناول احترام حقوق الدول المتواطئة، والتي يمكن توضيحها على النحو التالي

1- احترام السيادة الوطنية المطلقة

• ينص قانون المياه الدولي على ضرورة احترام حقوق استخدام الدول المائية بالشكل والكَمْية المناسبة.
  • فِيْما يتعلق بالأنهار التي تعيش فِيْ أراضيها بشرط ألا تتدفق إلَّى دولة أخرى.

2- المبدأ المتطرف المتقدم أو قانون الأمن المطلق

• وينص على أنه لا يحق لأي دولة اعتراض أي نهر يمر به لدولة أخرى أو تغيير مساره.
  • هذا ما يسمى بقانون الأمن المطلق بين المتخصصين.

3- تضارب الحقوق الدولية والشرق الأوسط الحديث

• وهُو بند يأخذ فِيْ الاعتبار الفصل بين حقوق دول المنبع والمصب كَمْا هُو الحال فِيْ مصر وإثيوبيا والخلاف على سد النهضة.
  • وكذلك قضية المياه بين تركيا والعراق.

4- مبدأ السيادة الإقليمية البحرية والنهرية

• إنه بند قانوني يهتم بحرية التصرف فِيْ المياه الإقليمية المشتركة مع دول أخرى، دون المساس بحقوق البلدان الأخرى فِيْما يتعلق بمياهها الإقليمية أو الانتقاص منها.

5- مبدأ الاستخدام العادل لحصص مياه الأنهار

• وهُو مبدأ يناقض الحَقيْقَة، حيث تعتمد دول المصب بشكل كامل على الأنهار كَمْصدر للحياة، فِيْ وقت تعاني فِيْه هذه الدول من ندرة هطول الأمطار.
  • على عكس دول المنبع التي تضاعف هطول الأمطار فِيْ تلالها، مثل إثيوبيا، وبالتالي فإن هذا العَنّْصر يحتاج إلَّى إصلاح حقيقي.

محتويات قانون المياه الدولي الجديد

• وفقًا للإحصاءات الدولية، تم إبرام أكثر من 3600 معاهدة مائية، تستند بالكامل على ترسيم الحدود والملاحة البحرية، منذ عام 805 قبل الميلاد! جيم إلَّى الوقت الحاضر!
• بعد ما يقرب من 27 عامًا من المداولات القانونية حول قانون المياه، أقرت الأمم المتحدة فِيْ عام 1997 بقانون دولي جديد للمياه لا يركز على الشحن الدولي.
  • حيث صوتت 104 دولة على هذا القرار بين القبول والرفض، فِيْما امتنعت 27 دولة عَنّْ التصويت وعلى رأسها مصر.
  • بسبب احتمال أن ينتهك هذا القانون مفهُوم السيادة البحرية والنهرية فِيْ المستقبل.