ما هو العقد الشرعي

ما هُو العقد القانوني

العقد القانوني هُو مصطلح يعرّفه علماء مثل أبو بكر على أنه اتفاق يبرمه الإنسان على نفسه أو على غيره ويلزمه بتنفِيْذها، وإليكَمْ التفاصيل

• عقد النكاح بين الزوج والزوجة، وعقد البيع بين شخصين، وشتى العقود المتعلقة بالمقايضة والمفاوضات، هِيْ صور من العقد تعتبر يمينا واجبة النفاذ فِيْ المستقبل.
• العقد يشبه النذر الذي يلتزم به الشخص، ويجب أن يلتزم بشروطه وينفذها بأمانة.
• تعَنّْي كلمة الشريعة أن بنود الاتفاقية لا تتعارض مع أي من أحكام الشريعة المتفق عليها بين مجموعة من العلماء، وهذا ما أوضحه لنا النبي محمد فِيْ الحديث.
• كَمْا تنص على أن هذه الشروط الموثقة يتم الاتفاق عليها من قبل الأطراف، عَنّْ طريق الاختيار وليس عَنّْ طريق الإكراه أو الإكراه، وأن الشروط ليست غامضة أو يتم التلاعب بها.

عقد قانوني منقسم

قسّم العلماء العقد إلَّى قسم ضروري وجائز، وكان الفرق بين القسمين كَمْا يلي

• العقد الضروري العقد النافذ الذي يلزم الأطراف المتعاقدة بالامتثال للمسؤوليات الموكلة إليه حتمًا، ولا يجوز أن يقوم أحد الطرفِيْن المتعاقدين بإلغاء هذا العقد، مثل عقد البيع.
• هناك مصطلح يجب الانتباه إليه هنا، وهُو مصطلح الالتزام، وهُو مصطلح يشير إلَّى الفترة التي يكون خلالها من القانوني إنهاء العقد، مثل أن الطرف المتعاقد لم يدفع بعد والآخر لم يتم استلامها.
• أو فِيْ حالة ظهُور عيب فِيْ المبيع، أو فِيْ حالة اتفاق الطرفِيْن المتعاقدين على فسخ العقد واتفاقهما.
• العقد الجائز يمكن للأطراف المتعاقدة فِيْ هذه الحالة إنهاء العقد، وعادة ما يكون سبب الإنهاء وفاة أحد الطرفِيْن المتعاقدين، مثل عقد الائتمان أو عقد الوكالة.
• تعتمد استمرارية هذا العقد على استمرارية الاتفاق المتبادل والاتفاق بين الطرفِيْن المتعاقدين فِيْ حالة وفاة كلاهما، ولكن فِيْ حالة وفاة أحدهما، يمكن للورثة تحديث العقد أو إنهائه.

عَنّْاصر العقد القانوني

تنشأ العقود فِيْ الإسلام على الأركان التالية

• الركيزة الأولى العرض والموافقة بين الأطراف المتعاقدة دون إكراه، أي أن الطرفِيْن لهما غرض وإرادة ورغبة فِيْ إبرام هذا العقد، ولهما القدرة على الامتثال لشروط وأحكام العقد. .
• يتم توثيق هذه الرغبة مبدئيًا بالكلمات أو الإشارات أو الكتابة، ويمكن للطرفِيْن العودة طالما لم يتم كتابة وتوثيق ما تم الاتفاق عليه فِيْ العقد.
• يقول العلماء إن هذا العمود يشمل العرض من جهة والقبول من جهة أخرى، والإصرار على العرض والقبول حتى يتم توثيق الاتفاقات على الورق والتوقيع عليها.
• الركن الثاني يشترط أن يكون كل طرف متعاقد فِيْ حالة نضج، أي أن يكون الشخص قد بلغ السن القانونية وتجاوز السن القانوني المطلوب للترخيص بالتعاقد.
• بالإضافة إلَّى ذلك، يجب أن يكون كل طرف مدركًا وعقلًا سليمًا، أي أن مدمن المخدرات أو الشخص الفاقد للوعي لا يمكنه صياغة العقد والمصادقة عليه.
• هنا من الضروري إدراك أهلية الطرف للتوقيع على العقد، لأن بعض الأشخاص ليس لديهم قيمة قانونية أو مشروعة لكلماتهم أو كتاباتهم أو توقيعاتهم.
• الركيزة الثالثة – تخضع الأطراف المتعاقدة فِيْ هذه الركيزة لشروط فِيْ حالة عدم الامتثال لأحد بنود الاتفاقية، ويتم عرض أحكام العقد وآثار البنود الواردة فِيْه.
• يؤدي انتهاك أي جانب مما سبق ذكره إلَّى إنهاء العقد أو عدم شرعيته، وبالتالي لن يتم الاعتراف به قانونًا.

أنواع العقود القانونية

• العقود الاسمية وتعرف بأسماء محددة مأخوذة من خصائص وأحكام البنود، مثل عقد الهبة، والنكاح، والبيع، وغيرها.
• العقود بدون اسم – لم يتم إعطاء اسم محدد، بما فِيْ ذلك العقود الموثقة داخل الفنادق، مثل عقد الإيجار التجاري.
• عقود تبادل الحقوق هناك العديد من العقود وفقاً لقائمة واجبات والتزامات كل طرف متعاقد مثل عقود التعويض مثل عقود التأجير أو البيع.
• تشمل الأمثلة أيضًا عقود التبرع التي توثق المبلغ الذي يتم التبرع به ونوع التبرع هُو المال أو العقارات أو الأرض أو غير ذلك.

قوالب العقود القانونية

• عقد أمني يتم بموجبه إصدار بنود بين دولتين فِيْ حالة الحرب، تطالب كل دولة بموجبه بالأمن والحماية من هجمات الدولة الأخرى.
• فِيْ حالة مخالفة إحدى الدولتين للأحكام تحذر الدولة الأخرى من اندلاع الحرب، وفِيْ حال عدم تقديم أعذار وعدم معاقبة المتسبب فِيْ هذا الانتهاك تنطلق الحرب. .
• عقد النكاح توثيق الرَابِطْة بين الرجل والمرأة رسمياً وعلناً بشرط أن يكون كلاهما راضياً وموافقاً للطرف الآخر، وكلاهما عاقلاً وناضجاً.
• عقد الشراء يذكر اسم البائع والمشتري، والشروط التي تم الاتفاق عليها لإتمام البيع وسعر البيع الذي ينقل ملكية المقر أو العقار إلَّى الطرف الآخر.