أطلقت وزارة العدل في أبوظبي “مركز التسامح للسلام والمصالحة” في دائرة الحلول البديلة لتسوية المنازعات استجابة لإعلان عام 2019 عام التسامح من قبل رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. أكد نائب أمين دائرة العدل في أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري اهتمام الدائرة بترجمة تعليمات القيادة الرشيدة إلى خطوات عملية تساهم في ترسيخ قيمة التسامح ومفاهيم السلام والودية. التسوية بين المتنازعين ونشر مبادئ التعايش وقبول الآخر في بيئة مفتوحة وئام وتوافق لينعم الجميع بالأمان والاستقرار في وطن التسامح.
وأشار إلى التزام الوزارة ، تنفيذا لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ، بمواصلة الجهود لترسيخ قيمة التسامح من خلال مجموعة من المبادرات. التي تدعم هذا الاتجاه.
وأضاف أن “الدائرة تبدأ عام 2019 بإطلاق مركز التسامح كجزء من نظام متكامل وخدمات رائدة تشمل كافة التسهيلات للعملاء بلغاتهم وثقافاتهم المختلفة ، تماشياً مع” عام التسامح “و هدفت محاورها الرئيسية إلى ترسيخ قيم التسامح والانفتاح على الثقافات والشعوب ، كوجهة اجتماعية عامة تشارك فيها كافة شرائح المجتمع ، لتأسيس في الدولة إطار مؤسسي مستدام يعزز مكانتها كعاصمة. التقارب الحضاري ، وتتوج جهودها في ترسيخ قيم التعايش ضمن سيادة القانون ، وتحقيق العدالة ، والحفاظ على الحقوق.
المدير الإداري لقسم تسوية المنازعات البديلة في دائرة القضاء د. من جانبه أوضح عبد الحميد الحوسني أن مركز التسامح للمصالحة والمصالحة يهدف إلى تعزيز دوره المهم في تسوية الخلافات المدنية والتجارية من خلال التوفيق. والمصالحة بين أطراف النزاع ، والتي لا يمكن إحالتها إلى القضاء إلا بعد تقديم حلول ودية تساهم في نشر ثقافة التسامح والتسامح بين أفراد المجتمع وزيادة الوعي بأهمية هذه القيم النبيلة.
وأضاف أن مركز التسامح للإرشاد الأسري سيعمل على تكثيف الجهود لترسيخ قيمة التسامح والتسامح والجمع بين الاختلافات في الرأي بما يعزز التسوية الودية للخلافات الأسرية ويساعد الأزواج على حل الخلافات الزوجية. بالتوفيق ودون اللجوء إلى القضاء.