قانون الإجراءات المدنية والتجارية
- قانون الإجراءات المدنية والتجارية هو قانون ينظم قواعد المدعين العامين وقواعد القضاة والمحامين.
- كما أنه يقوم على تنظيم قواعد المحضرين.
- كما أن من مهام نظام الإجراءات الجزائية تحديد إجراءات التقاضي ورفع الدعاوى.
- كما تحدد المحكمة التي يمكن للشخص أن يرفع قضيته أمامها ، كما تحدد وسائل الدفاع أمامها.
- كما حدد قانون الإجراءات المدنية طرق إصدار الأحكام وطرق استئنافها ، ويعمل على حماية حقوق المتقاضين.
- يحدد قانون الإجراءات المدنية المبادئ والإجراءات التي يجب على المحاكم الالتزام بها.
- قانون المرافعات قانون يعمل على إقامة العدل والإنصاف بين الناس وإقامة العدل بين المتقاضين إعمالاً لحقوقهم.
معلومات عن قانون المرافعات المدنية والتجارية
- قانون الإجراءات هو قانون يتعامل مع الإجراءات والشكليات التي يجب اتباعها عند التعامل مع السلطات الجنائية في مصر.
- قانون الإجراءات هو قانون إجرائي رسمي.
- قانون الإجراءات المدنية والتجارية هو أيضًا قانون يتعامل مع حماية الوسائل القانونية التي تضمن حماية المصالح الخاصة.
- كما أنها تهتم بحماية المصالح الخاصة للأفراد ، ولكن ليس بقدر ما تهتم بالوسائل القانونية.
- قانون الإجراءات هو قانون مشابه ومتوازي لقانون الإجراءات الجنائية المصري ، يقوم على تنظيم عمل القضاء الجنائي المصري.
- يقوم على تنظيم عمل القضاء المدني والتجاري في مصر.
- كما يعتبر قانون المرافعات التجارية والمدنية موازًا لقانون مجلس الدولة المصري ومشابه له ، حيث ينظم مجلس الدولة المصري عمل القضاء الإداري المصري.
- لقانون المرافعات المدنية والتجارية سابقة تاريخية ، حيث أنه يحتوي على العديد من المبادئ العليا التي تستند إلى أحكام المحاكم بجميع أشكالها وأنواعها.
- مثل القضاء المدني والقضاء الجنائي والقضاء الإداري.
مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية
1- المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية
- القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار نظام الإجراءات باسم الأمة كما ورد.
- قرر مجلس الأمة إلغاء قانون الإجراءات الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 ، باستثناء الفصل السابع من الكتاب الأول الذي يتعلق بإجراءات الاستدلال.
- كما قرر مجلس الأمة إلغاء قانون المرافعات المدنية السابق ، باستثناء الفصل الثاني من الفصل الثاني عشر من الكتاب الأول المطابق للمعارضة.
- كما أنه يخرج عن المواد 868 إلى المواد 1032 من الكتاب الرابع التي تتعلق بإجراءات الأحوال الشخصية.
- كما قررت إلغاء الفصل الأول من الفقه وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
- كما قرر مجلس الأمة إلغاء أي نصوص تتعارض مع أحكام القانون المرافق ، واستبدال هذه النصوص الملغاة بأحكام القانون المرافق.
2- المادة الثانية من قانون المرافعات المدنية والتجارية
- تنص المادة 2 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية على أن المحاكم سوف تنظر في القضايا التي كانت خارج نطاق اختصاصها القضائي.
- بل هو من اختصاص المحاكم الأخرى بدون رسوم وعلى نفقتها الخاصة.
- وفق أحكام المادة 2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، في حالة عدم حضور أحد الخصوم ، يجب على كاتب المحكمة أن يعلن الإحالة إليه.
- يجب أيضًا استدعاؤك للمثول أمام المحكمة التي تم إحالة القضية إليها.
- ستكون هناك حالة خاصة للمحاكمات التي تم الفصل فيها ، وكذلك للمحاكمات المؤجلة.
- لا تسري عليهم الأحكام السابقة ، لكن تسري عليهم أحكام النصوص القديمة.
3- المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
تحدد هذه المادة تطبيق إجراءات تنفيذ أحكام القانون.
كما يستمر تطبيقه على العقارات في أي وقت يُعقد فيه المزاد.
4- المادة الرابعة من قانون المرافعات المدنية والتجارية
- وينص هذا المقال على أن هذا القانون سينشر في الصحف والنشرات الرسمية ، وأن هذا القانون سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في النشرات.
- ينفذ هذا القانون كقانون دولة.
- كما أبصر هذا القانون بخاتم الدولة وصدر برئاسة الجمهورية الرئيس جمال عبد الناصر في 7 مايو 1968.
قانون الإجراءات المدنية والتجارية هو أحكام عامة
1- المادة رقم 1
- تطبق قوانين الإجراءات المدنية والتجارية على القضايا التي لم يتم البت فيها ، أو ما لم تكن الإجراءات قد تمت قبل تاريخ دخولها حيز التنفيذ.
- لكن بعض القوانين مستثناة من هذا.
- ومن بين هذه الاستثناءات القوانين التي تم تعديلها لاختصاصي ، وكان تاريخ تطبيق هذه القوانين بعد إغلاق إجراءات القضية.
- ومن بين هذه الاستثناءات أيضًا قوانين تم تعديلها وفقًا للتواريخ التي بدأت فيها هذه التواريخ قبل تاريخ تنفيذها.
- ومن الاستثناءات القوانين التي نظمت بحسب وسائل الاستئناف ، وفيما يتعلق بالعقوبات التي صدرت قبل تاريخ نفاذها.
- وعندما يتم إلغاء هذه القوانين أو وضعها بأحد تلك الأشكال.
قد يثير اهتمامك:
2- نظام المرافعات المدنية والتجارية ، أحكام عامة ، مادة رقم 2
- تنص هذه المادة على أن جميع إجراءات المطالبات كانت صحية ، خلال القانون المعمول به.
- بما أن هذا القانون لا ينص على خلاف ذلك ، فإن هذا الإجراء يظل ساري المفعول.
- تنص هذه المقالة أيضًا على أن تواريخ السقوط الأخير لن تتم حتى تاريخ دخول القانون الذي أنشأها حيز التنفيذ.
3- قانون المرافعات المدنية والتجارية – أحكام عامة – مادة رقم 3
- لن يتم قبول أي مطالبة أو قبول أي طلب أو دفع بناءً على أحكام هذا القانون أو بناءً على أحكام أي قانون آخر.
- ليس لها مصلحة شخصية مباشرة وقائمة يقرأها القانون لصاحبها.
- إذا كان الغرض من هذا الطلب هو كإجراء احترازي لتجنب الضرر ، فإن المصلحة المشغولة كافية.
- بشكل عام ، في أي حال ، ستقرر المحكمة من تلقاء نفسها عدم القبول ، لكنها ستفعل ذلك إذا لم يتم استيفاء الشروط المنصوص عليها مسبقًا.
4- نظام المرافعات المدنية والتجارية ، أحكام عامة ، المادة 4
- إذا نص القانون الواجب تطبيقه في مسائل الأحوال الشخصية على موعد لتولي الخصوم الصفة ، جاز له أن يطلب تأجيل العملية حتى انقضاء ذلك التاريخ ، ولكن دون المساس بالحقوق.
5- قانون المرافعات المدنية والتجارية ، أحكام عامة ، مادة رقم 5
إذا حدد القانون فترة تُلزم بتنفيذ إجراء يتم عن طريق الإعلان ، فلا يعتبر هذا المصطلح مستوفى ما لم يتم إخطار الخصم أثناء ذلك.