حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل يوم 20 ديسمبر موعدًا إلزاميًا للتسجيل للمنشآت التي تتراوح مبيعاتها من 375 ألف ريال إلى مليون ريال سنويًا والمعفاة حاليًا من حساب ضريبة القيمة المضافة ، على أن يكون شهر يناير المقبل. تاريخ بدء تطبيق الضريبة مع التحذير من مخالفتها. يحظر القانون على وجه الخصوص أو يحبط موظفي المكتب في أداء واجباتهم في هذا السياق.
أوضح مفتش مصلحة الضرائب غير المباشرة جوهر السالم اليوم خلال ورشة عمل نظمتها الغرفة بعنوان “ورشة عمل شاملة حول ضريبة القيمة المضافة” النتائج الإيجابية التي حققها تطبيق هذه الضريبة في السوق المحلية ، بما في ذلك زيادة مستوى الشفافية في السوق الذي أتاح لأصحاب المؤسسات فرصة تلقي القرارات الصحيحة ، الأمر الذي ساهم في رفع مستوى الأداء وزيادة مصداقية المؤسسات وفتح المزيد من فرص العمل في مجالات المحاسبة المالية ، ودعمت القرارات الضريبية توطين الوظائف. .
وأضاف أن نسبة الضريبة (5٪) تفرض على المخرجات التي تؤخذ من العملاء والمستهلكين على كافة السلع والخدمات وهذا غير قابل للخصم بنسبة 100٪ ويوجد معدل ضرائب (0٪). ويشمل ذلك بعض الصناعات المنصوص عليها في النظام الضريبي ، مثل الأدوية والأجهزة الطبية ، والنقل الدولي وتوريد السبائك الذهبية عالية النقاء ، والصادرات خارج المملكة ، وبعض الأنشطة معفاة من الضرائب ، مثل تأجير العقارات السكنية. وبعض الخدمات والخدمات الصحية والتعليمية والمالية التي تقدمها المؤسسات العامة ، وهي في الأساس أنشطة خارج النظام الضريبي.
وأوضح السالم أن الهيئة حددت عددا من الغرامات لمجموعة من المخالفات يمكن توقيعها عند تطبيق الضريبة المضافة. وجوب دفع غرامات لمن يقدم مستندات أو مستندات مزورة بغرض التهرب الضريبي والتي يمكن أن تصل إلى 3 أضعاف قيمة السلع والخدمات بقيمة ضريبية 10.000 ريال في حالة عدم التقدم للتسجيل وغرامة قدرها 15 إلى 25٪ من قيمة الضريبة في حالة عدم الامتثال ، ملف الإقرار الضريبي.
وقال مشرف مكتب الضرائب غير المباشرة إنه في حالة عدم سداد الضريبة المستحقة ، يفرض النظام غرامة قدرها 5٪ عن كل شهر أو جزء من الشهر لأن من يتحمل العبء الضريبي هو المستهلك وليس التاجر وبالتالي الرضا عن النفس يعتبر في هذا الأمر لشيء كبير ، لأن الغرامة يمكن أن تصل إلى 100 ألف ريال في حالة أخذ مستند ضريبي من منشأة غير مسجلة و 50 ألف ريال لعدم الاحتفاظ بالمستندات الضريبية ، ونفس الشيء في حالة إعاقة أو عرقلة عمل موظفي المكتب.