عضو مجلس الشورى د. أكدت نورة المري ، بحسب “سابق” ، أن قرار تطبيق أحكام نظام النقل ولائحته التنفيذية – بما في ذلك إصدار رخص القيادة – للرجال والنساء على حد سواء ، هو أحد القرارات التاريخية الداعمة للحقوق. من النساء السعوديات ومكانتهن بين النساء في العالم. الرخصة هي صك قانوني يمنح المرأة حرية الحركة والقيادة. وأضافت: إنه حق طبيعي لها ، ومع ذلك كان هناك جدال طويل حوله أدى إلى انقسام المجتمع إلى تيارين ، وربطت الاتهامات بالطرفين. على سبيل المثال ، وصفتها الحركة الداعمة بأنها ليبرالية ، ومن يقف ضد القيادة فهو محافظ. هذه كلها تسميات لا علاقة لها بالواقع وتحتوي على مبالغة وتطرف ، حتى استهلك هذا الجدل الكثير من وقت بعض المثقفين. ، وقادنا إلى طريق مسدود ، مؤكدا لنا أنه لن يحزم مثل هذه الطرود ويصدر ويعيد حق المرأة في القيادة ، إلا بقرار نبيل من ملك الحصن.
وتابعت الدكتورة نورا: النساء السعوديات على سبيل المثال عندما يسافرن خارج البلاد عليهن قيادة سيارتهن مثل أي امرأة عادية في المجتمع حيث كان عليها السفر سواء للعلاج أو للزيارة ولأسباب أخرى. له الحق في استخدام رخصة قيادة محلية لمدة عام واحد ، ولكن لأنه لا يُسمح بالحصول على رخص القيادة في بلدنا ، فإننا نواجه الكثير من الإحراج عندما نستخدم حقنا في التنقل وقيادة السيارة ، خاصة بسبب التأشيرة السياحية والتأشيرة الطبية غير مؤهلين للحصول على ترخيص باستثناء بلدهم.
وتابعت: لهذا القرار سيكون له تأثير كبير على المرأة السعودية. أولاً: يضمن لها الحق القانوني في التنقل ويؤدي إلى تقليص عدد السائقين ، فإذا اضطرت لتوظيف سائق يمكنها استبداله بسائقة حسب ظروفها وما يناسب أسلوب حياتها. وأشار عضو مجلس الشورى إلى أن هذا القرار له تداعيات أمنية واقتصادية خاصة مع الحملات التي تتعرض لها بلادنا من قبل المنظمات الحقوقية. فضلا عن العائد الاقتصادي. لأنه سيقلل من الاعتماد على السائقين ، ويمكن أن يكون ، على سبيل المثال ، مصدر دخل للنساء اللواتي يلدن نساء ، ومزايا اقتصادية أخرى تمت مناقشتها بإسهاب. يمثل هذا التحول التاريخي ، منذ دخول المرأة مجلس الشورى ثم قرار منحها حق الحكم ، بداية عهد جديد للمرأة السعودية وترسيخ نفسها في المجتمع كشريك حيوي في التنمية.