نموذج مطالبة تعويض المسؤولية التعاقدية
صيغة مطالبة المسؤولية التعاقدية هِيْ امتثال الأطراف للالتزامات والشروط المنصوص عليها فِيْ العقد.
لكن المسؤولية التقصيرية تقوم على عيب وخرق لنص القانون.
وينتج عَنّْ ذلك ضرر مادي أو معَنّْوي للآخرين.
أولاً، عَنّْاصر المسؤولية التقصيرية
- هناك ثلاثة متاحين، مما يؤدي إلَّى تقديم مطالبة بالتعويض عَنّْ جميع أنواع الأضرار.
- يجب استيفاء هذه الشروط لرفع الدعوى، وهِيْ خطأ من الطرف الثالث.
- الأضرار سواء كانت مادية أو معَنّْوية أو من طبيعة أخرى.
- أخيرًا، السببية.
الخطأ
- يلحق الأذى بالآخرين حتى يتعرضوا لضرر جسيم، ويمكن أن يكون هذا الخطأ متعمدًا أو غير مقصود، وقد يكون ماليًا أو معَنّْويًا.
- وكل تلك الأضرار الجسيمة التي تصيب الأفراد دون قصد، وهذا عمل غير قانوني.
- ومن الأمثلة على ذلك قيام الشرطة باعتقال الخارجين عَنّْ القانون فِيْ منازلهم مما تسبب فِيْ ضرر معَنّْوي أمام الأقارب والجيران.
- هذا لا يتطلب رفع دعوى قضائية، وأيضًا عَنّْد نشر الصالون الأدبي صحفِيْ يشوه سمعة رجل أعمال أو شخصية معروفة، فهذا غير قانوني.
- يتم القبض على لص هارب ويجب ركله أو لكَمْه للدفاع عَنّْ نفسه.
- هذا فعل ضار لشخص آخر، لكنه فعل مشروع بسبب الأمن الرهِيْب الذي يولده فِيْ المكان.
لتخريب
- الإصابة هِيْ تعرض المشتكي لضرر جسيم بسبب أفعال غير قانونية ارتكبها الطرف الآخر.
- التسبب فِيْ عبء على المؤلف يثبت عليه المظلوم القانون ماديًا أو معَنّْويًا.
- يجب أن يكون الضرر مشروعًا، على سبيل المثال، من غير المقبول تمامًا المطالبة بالتعويض عَنّْ شخص تعرض للاعتداء وحيازة حقيبة تحتوي على مواد مخدرة أو أي نوع من المخدرات.
- ومن المطلوب أيضًا والمطالبة أن يكون الضرر واقعيًا ومعترفًا به من قبل الطبيب التابع لمجلس الدولة للطب الشرعي.
- مثال من غير المقبول إطلاقًا رفع دعوى تعويض ضد وزارة التربية والتعليم لأحد الوالدين الذين فشلوا فِيْ عمل أطفالهم.
- وبالمثل، يجب أن يكون الضرر قد حدث بالفعل ولم يتم اكتشافه، أو سيحدث من خلال التهديد والتخويف، أو من المحتمل أن يحدث.
علاقة سببية
- يجب أن يكون هناك حادثة أو فعل بين الشخص المتضرر والجاني، يكون للجاني فِيْه تهمة للمحكَمْة للفصل فِيْها والنظر فِيْها.
- يجب أن يكون الضرر هنا فعلًا ناتجًا عَنّْ الخطأ وكان لا إراديًا هنا يعتبر الفعل غير قانوني.
ثانياً استمارة المطالبة بالتعويض عَنّْ الأضرار المادية والمعَنّْوية
- تختلف جميع أشكال الدعاوى القضائية الخاصة المتعلقة بالتعويض عَنّْ الأضرار المعَنّْوية أو المادية.
- وبحسب الحالة، يثبت بواسطتها أنه كان على خطأ أو أنه تضرر.
- وبالمثل، فإن العلاقة السببية تختلف من شخص لآخر، ولكن بشكل عام يجب أن تحتوي على معلومات خاصة عَنّْ المدعى عليه، وهِيْ ذكر اسمه والعَنّْوان الذي يقيم فِيْه، وفِيْ حالة توفر الرقم القومي فهُو مفِيْد للغاية.
- من الضروري أيضًا الحصول على معلومات كاملة عَنّْ الطرف المتضرر والمحامي الذي كلف بهذه المكالمة لذكر جميع العَنّْاصر المتعلقة بالتعويض المذكورة هنا.
- يتم تحديد أو تقدير القيمة المالية وفقًا لحجم الدعوة.
- وكذلك مدى ملاءمة الشخص المصاب والتي تحددها المحكَمْة بالطبع فِيْ نهاية الحكَمْ.
- للمتضرر الحق فِيْ استئناف الحكَمْ فِيْ حالة الاختلاف مع القيمة الاقتصادية للحكَمْ.
المسؤولية التعاقدية
يعتبر مخالفة للشروط المنصوص عليها فِيْ العقد، والتي تختلف من عقد إلَّى آخر، وفقاً للشروط التي يتفق عليها الطرفان، والتي لا تضر بأي منهما.
- أولاً وقبل كل شيء، فِيْما يتعلق بالقدرة، يجب أن تتمتع المسؤولية التعاقدية بالقدرة على التمييز فِيْ العديد من القوانين التي لها العديد من الفروع.
- ثانيًا، إثبات أن الدائن يتحمل توافر العقد، تمامًا كَمْا يتحمل المدين عبء إثبات الوفاء بجميع شروط العقد.
- ومع ذلك، فِيْ حالة المسؤولية التقصيرية، يتحمل الدائن المسؤولية الكاملة عَنّْ شكل الإثبات.
- ثالثًا، فِيْما يتعلق بنطاق التعويض، هنا يمكن أن يقتصر افتراض تعويض الطرف المتضرر فِيْ المسؤولية التعاقدية على جميع الأضرار التي يمكن توقعها.
- أنه يمكن أن يستمر لجميع الأضرار التي لا تحدث وتلك المتعلقة بالمسؤولية غير التعاقدية.
- رابعاً بخصوص الأعذار وهنا مع المسئولية فإن نص القانون لم يذكر وجود الأعذار.
- لكن هذا ليس ضروريا فِيْ حالة التظلم.
- خامساً فِيْما يتعلق بالتضامن بين المدينين، يجب أن يكون هناك نص قانوني أو اتفاق بين الطرفِيْن.
- شروط الكتابة وكلا الطرفِيْن للتوقيع.
- سادساً، بخصوص الوصفة، فإن المصطلح المتفق عليه، والذي يعتبر قاعدة عامة ومعروف من قبل الكثيرين، عادة ما يكون 15 سنة.
- سابعا، من حيث درجة الخطأ، بشكل عام فِيْ المسؤولية التعاقدية، هناك خرق للالتزام المتفق عليه بين الطرفِيْن، والذي يتم الوفاء به وفقا لذلك، أو خرق لواجب العَنّْاية.
- ثامناً اتفاقيات الإعفاء من المسؤولية، والتي تنص على الحصول على جائزة كسلعة عامة، سواء فِيْما يتعلق بالمسؤولية التعاقدية أو فِيْ منح الإهمال.
- وأوضح القانون فِيْ محكَمْة النقض المصرية أنه فِيْ حالة الحكَمْ المستأنف تسقط مسؤولية الشركة المؤجرة شرعاً.
- وهِيْ مسؤولية غير تعاقدية نصت عليها المادة 217 من القانون المدني المصري.
- وبالمثل، فإن أي شرط ينص على الإعفاء من المسؤولية المذكورة يُبطل صراحةً.
- معتبرا أن دفاع الشركة المؤسسة عَنّْ إعفائها مرفوض رفضا قاطعا.
- هنا الدفاع ضروري ولا يتم تعديل جوانب الرأي من قبل القضية.
- وهنا لا يبطل الجواب عليها أو إغفالها فِيْ حالة الإجابة عليها.
أنواع التعويض
هناك عدة أنواع من التعويض، فِيْ حالة الإخلال بالعقد أو الإخلال به، وهِيْ التعويض القضائي، أو التعويض القانوني، أو التعويض التعاقدي، وكذلك الشرط الجزائي.
- التعويض القضائي تنص المادة 218 من القانون المدني المصري على أن التعويض غير مطلوب.
- إلا إذا أعلن عَنّْ طريق المدين الذي لم يشترطه.
- كَمْا أن هناك بعض الحالات الاستثنائية التي لا يشترط فِيْها المدين الأعذار.
- ينقسم التعويض عَنّْ عدم التنفِيْذ إلَّى جزأين التعويض عَنّْ عدم التنفِيْذ والتعويض عَنّْ التأخير فِيْ عملية التنفِيْذ.
- التعويض التعاقدي يرد البند الجزائي فِيْ المادة 224 من القانون المدني
- ومن يجب تعويضه بالاتفاق يستحق أن يحصل عليه المدين على أساس عدم إلحاق الضرر بالمدين.