مطالبة بالتعويض فِيْ القانون المصري
سنت الدولة قوانين خاصة بالتعويض عَنّْد التعرض للضرر، وتستند المطالبة بالتعويض فِيْ القانون المصري إلَّى ثلاث ركائز أساسية هِيْ
- الركن الأول هُو عَنّْصر الخطأ، وهُو حدوث خطأ من جانب المدعى عليه أو الضرر الذي لحق بالمدعي بشكل غير قانوني.
- إذا كان هذا الخطأ هُو خرق لأحد بنود العقد، فإنه يسمى المسؤولية التعاقدية.
- أما إذا كان الخطأ إثمًا من الآخرين، عمدًا أو بغير قصد، فِيْسمى خطأ.
- إذا كان ركن الخطأ يتعلق بقرارات الجهات الإدارية.
- عَنّْدما تصدر قرارات تمس أوضاع العمال أو تشوههم.
- فِيْ هذه الحالة، يتم إلغاء القرارات لأنها غير قانونية.
- الركيزة الثانية هِيْ زاوية المسؤولية التقصيرية، حيث لا تعتمد مطالبة التعويض على الخطأ فقط.
- لكن يجب أن يتضرر المدعي.
- يمكن أن يكون الضرر ماديًا أو معَنّْويًا، والضرر المادي ملموس، وهناك خسائر وأرقام واضحة.
- أما الضرر المعَنّْوي فقد يكون بسبب قرارات خاطئة تمس بمشاعر الشخص أو تضر بسمعته.
- الركيزة الثالثة هِيْ ركيزة التعويض، وهِيْ ناتجة عَنّْ وجود الركيزتين الأولى والثانية.
- حيث أن الركن التالف هُو نتيجة الركن الأول وهُو الركن الفاشل.
- لذلك يجب أن يكون هناك تعويض عَنّْ ذلك.
- فِيْ حالة عدم وجود ارتباط بين الركن الأول والركيزة الثانية، أو فقد أحدهما، لا يتحقق الركن الثالث وهُو المطالبة بالتعويض.
السلطات المختصة لفحص دعاوى التعويض
عَنّْد التفكير فِيْ رفع دعوى تعويض فِيْ القانون المصري، يجب تحديد السلطة المختصة. يمكن معرفة السلطة الصحيحة لتقديم مطالبة على النحو التالي
- الاختصاص النوعي، وهُو المسؤول عَنّْ تحديد السلطة المختصة للنظر فِيْ أنواع القضايا المختلفة.
- المحاكَمْ الإدارية هِيْ المسؤولة عَنّْ النظر فِيْ دعاوى التعويض بجميع أشكالها.
- خاصة فِيْ الحالات التي يكون فِيْها أحد مؤسسات الدولة حزباً رئيسياً.
- الاختصاص الإقليمي يعَنّْي رفع الدعوى وفقًا لمكان إقامة المدعى عليه.
- أو آخر مكان تم فِيْه اعتماد وجودك أو إقامتك، وفقًا لنص القانون فِيْ هذا النوع من القضايا.
شروط مطالبات التعويض
هناك عدد قليل من الشروط التي يجب توافرها لتقديم مطالبة بالتعويض فِيْ القانون المصري للتمكن من رفع دعوى، وأهمها ما يلي
- اثبات الضرر القائم ضد المدعي سواء ضرر مادي او معَنّْوي.
- لا يمكن تقديم مطالبة على أساس الضرر المحتمل، ولكن يجب الوفاء بشرط الضرر.
- أن الضرر قد حدث بشكل مباشر أي أن الضرر نتج عَنّْ خطأ إداري مباشر.
- فِيْ حال كان الضرر غير مباشر أو بعيد، لا يوجد مكان للمطالبة به.
- أن هناك حق مكتسب للممثل.
- لذلك يجب على المتضرر رفع الدعوى ولا يستطيع أي شخص آخر.
- توافر الأهلية للتقاضي سواء للمدعي أو للمدعى عليه.
كَيْفَِيْة تعويض المدعي عَنّْ الأضرار
فِيْ معظم الحالات يتم رفع دعاوى التعويض فِيْ القانون المصري للحصول على حق مغتصب أو تعويض عَنّْ الأضرار ويكون التعويض كالتالي
- يحيل المحامي الطلب إلَّى المحاكَمْ المختصة لأجله بحسب مكان تواجد المتهم.
- وابدأ فِيْ البحث عَنّْ الضرر وعرضه.
- وتوضيح التعويض المناسب الذي تقرره بناءً على الخسارة التي تكبدها الممثل.
- يجب تقديم أسباب مقنعة للمحكَمْة للموافقة على تقدير التعويض بما يتناسب مع خسارة المدعي.
- يجب استيفاء الشروط اللازمة للضرر.
- إثبات الضرر سواء المتعمد أو غير المتعمد.
- سيكون التعويض عينيًا عَنّْ طريق إصلاح الأشياء التالفة.
- أو إزالة الضرر المعَنّْوي الذي لحق بالشخص وفقًا للمطالبة.
- يمكن تقدير التعويض المادي من قبل الجهات القضائية المختصة.
- عَنّْدما يتم تقدير الخسائر التي تكبدها الممثل ويجبر المدعى عليه على الدفع، إما دفعة واحدة أو على أقساط، مع ضمان الحقوق.
أنواع التعويض
التعويض هُو نوع من العقوبة التي تُفرض على الأشخاص من أجل إصلاح الضرر الذي لحق بالطرف الآخر، وهناك أنواع من التعويضات، ومنها ما يلي
- التعويض التوافقي هناك اتفاق بين الطرفِيْن، المدعي والمدعى عليه، على مبلغ معين من التعويض.
- إنها مسألة قانونية موثقة فِيْ عقد بشرط جزائي مكتوب لضمان الامتثال لأحكام العقد.
- يمكن أن يكون الشرط الجزائي مبلغًا من المال أو اتفاقًا على حل آخر فِيْ حالة عدم الامتثال.
- لا يمكن الحصول على شرط الجزاء إلا فِيْ حالة عدم الامتثال لشروط العقد.
- بمجرد دفع مبلغ التعويض، لا يوجد مبرر لدفع شرط العقوبة.
- التعويض القانوني هُو التعويض الذي يقدره المشرع وفق القوانين النافذة.
- فِيْ هذه الحالة، يجب دفع التعويض بالكامل أو على أقساط مع الفوائد.
- من الممكن الاتفاق بين الطرفِيْن على قيمة الفائدة السنوية.
- يتم دفع الفائدة فِيْ حالة التأخر فِيْ سداد الديون.
- التعويض القضائي يعود إلَّى حكَمْ القاضي فِيْ حالة عدم اتفاق الطرفِيْن.
- يتم التقدير وفقًا للخسائر الواضحة المذكورة فِيْ الدعوى.
- يشمل هذا التعويض أيضًا التعويض المعَنّْوي فِيْ حالة الضرر المعَنّْوي مثل الإضرار بالكرامة أو الشرف.
استمارة المطالبة بالتعويض
هناك العديد من الأسباب لتقديم مطالبة بالتعويض فِيْ القانون المصري، مثل الاعتداء على شخص ضد شخص آخر بضرب أو ضرب شخص آخر بسيارة، مما يؤدي إلَّى إعاقته، ونوضح الصيغة الصحيحة لتقديم مطالبة بالتعويض. التالي
- يجب إثبات السببية بين عَنّْصر الخطأ وعَنّْصر الضرر، مع الإضرار الواضح بالمدعي.
- يجب أن تكون بيانات المدعى عليه متاحة، إن أمكن، مثل الاسم والعَنّْوان الكامل ورقمهم الوطني.
- اكتب البيانات الكاملة للمدعي، مثل الاسم ومكان الإقامة ورقم الجنسية وغيرها من البيانات.
- بيان أسباب المطالبة وعَنّْاصر المسؤولية التقصيرية، وهِيْ العيب والضرر والسبب بينهما.
- تقدير التعويض اللازم وفق رؤية المحامي وترك الأمر للمحكَمْة لتقدير التعويض المناسب.
- فِيْ حالة عدم كفاية حكَمْ المحكَمْة، يمكنك الاستئناف وطلب تعويض أكبر.
أسباب رفض المطالبة بالتعويض
- عدم وجود ضرر مثبت أو استحالة اثباته وبالتالي يوجد خلل فِيْ عَنّْاصر تقديم الدعوى.
- يكون الضرر غير مباشر، وفِيْ هذه الحالة لا يكون المدعي مسؤولاً عَنّْ الضرر ولا يكون مسؤولاً عَنّْه.
- انقضاء المدة المحددة لرفع الدعوى دون سماع أسباب الطرف الآخر أو غياب طرف معين.
- فِيْ حالة التوفِيْق أو الاتفاق بين الطرفِيْن على دفع تعويض دون اللجوء إلَّى المحاكَمْة أو التنازل عَنّْ المحضر، وفِيْ هذه الحالات يتم رفض المطالبة بالتعويض.