تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز التقرير السنوي لديوان المراجعة العامة – السابع والخمسون – للعام 1437/1438 هـ والمتضمن أهم إنجازات ونتائج التدقيق المالي والأداء. المراجعة التي أجراها المكتب على الكيانات الخاضعة لإشرافه خلال السنة المشمولة بالتقرير.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم بمكتبه بقصر اليمامة بالرياض رئيس ديوان المراجعة العامة د. حسام العنقري يرافقه عدد من مسؤولي ديوان التدقيق العام.
وشكر خادم الحرمين الشريفين جميع العاملين في مكتب التفتيش العام على جهودهم ، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم لخدمة دينهم ومن ثم وطنهم.
وألقى رئيس المراقب العام كلمة أكد فيها على أهمية زيادة كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد وتقليل الهدر بناءً على ما ورد في رؤية المملكة (2030) والوطنية. ركز برنامج التحول (2023) الخطة الاستراتيجية للديوان (التي تم تحديثها خلال عام 1438 هـ) على توسيع نطاق خطط وبرامج التدقيق المالي والرقابة على الأداء والعمل على تمكين الجهات التي تغطيها الهيئة من المراجعة لزيادة فعاليتها في الإنشاء والتحصيل. من الإيرادات العامة بحيث تضيف تقارير التدقيق التي يقدمها المكتب قيمة إلى هذه الكيانات.
وأوضح أن الرئاسة حققت خلال مشاركتها في المنظمات الدولية مكانة ريادية في قيادة برنامج مراجعة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ، والذي يجسد أهمية الدور القيادي للمملكة ممثلة بالمراقب العام في أرفع المؤسسات. الرقابة المالية. والمحاسبة الدولية في هذا المجال المهم.
وتقديرا للأمر الملكي بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد لمكافحة الفساد والقضاء عليه وحماية المال العام ، أعرب عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على دعمهم وتشجيعهم. تتمتع المحكمة ، وتسمح له بممارسة واجباته واختصاصاته بشكل كامل.
ثم تسلم خادم الحرمين الشريفين – نسخة من التقرير السنوي السابع والخمسين لديوان الرقابة العامة – للعام 1437/1438 هـ.
ثم في هذه المناسبة التقطوا صورة.
حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.