حكم رواية و علامات الحديث الموضوع

البت في سرد ​​الموضوع
يحرم بالإجماع ما ينسب إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – من روايات ملفقة إلا إذا اقترنت بقول أنها مختلقة ، وذلك لأن الرسول – صلى الله عليه وسلم. له- قال: (من عني يكذب عمدا فليجلس في جهنم). وقوله – صلى الله عليه وسلم – (من روى عني حديث يظنه باطل فهو من الكاذبين).).
أحرف الحالة :
يضع العلماء القواعد التي ينزلون على أساسها الأحاديث الملفقة ومن هذه القواعد :
1- موافقة المنتج نفسه ، مثل موافقة ابن أبي مريم على الحديث في فضائل السور.
2- وجود التخمين في الراوي مثل التأكيد ، كأن يروي عن شيخ لم يثبت أنه قابله أو عاش معه ، أو مات قبل أن يولد الراوي ، أو لم يدخل المكان الذي ادعى فيه وجوده. سمعت ذلك.
3- وجود افتراض في النص يدل على حالته ، على سبيل المثال ، إذا كان هناك لحن في السرد في السرد ، أو تراخي في النطق وتراجع في المعنى.
4- معارضة الفكر والحس والملاحظة
5- مخالفته للقرآن الكريم الصريح والسنة الصحيحة فلا يقبل التأويل
6- تناقضه مع الحقائق التاريخية المعروفة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم
7- أن الرسالة تتعلق بأمر خطير ، وأن هناك أسباب لنقلها ، وأنه إذا وقعت في مكان كل الصحابة ، لم يخبرها إلا واحد ، والجميع يحفظها ، كما ورد عن الرسول – صلى الله عليه وسلم. – صلى الله عليه وسلم – أخذ بيد علي بن أبي طالب بحضور جميع الصحابة بعد عودتهم من حجة الوداع وبعد أن تعرفوا عليه جميعًا ، فقال: (هذا ابني وأخي والخليفة). من بعدي ، فاستمع إليه وطاعته) يقبل المسلم هذه الرسالة مما يشير إلى تواطؤ جميع الصحابة في كتمانها عندما عيّنوا أبا بكر خلفا لهم وقبلوه بأبي بكر وقبلوه خلفا لهم؟
8 – أن هناك تهديدًا قاسيًا لخطيئة صغيرة ، أو مكافأة عظيمة لفعل صغير ، وهو أمر معروف لكثير من المنتقمين.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً