رصد فرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة ، ممثلا بإدارة التفتيش بجدة ، قضية شاب روى قصة إقالته من وظيفته واستبداله بأجنبي براتب 30 ألف ريال. بعد أن شغل منصب مدير إدارة التخطيط والتطوير بإحدى الشركات المشاركة في مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد.
وقال مصدر: إنه تم الاتصال بالشاب المفرج عنه وسيحضر إلى دائرة التفتيش في “جدة العمل” الأسبوع المقبل. توفير المعلومات اللازمة ؛ حتى يتمكن المكتب من متابعة الموقف ودراسة مشكلته. تم فصل المواطن محمد الشهري ، الذي كان مدير دائرة التخطيط والتطوير بإحدى الشركات العاملة في المشروع الجديد لمطار الملك عبد العزيز الدولي ، تعسفياً من وظيفته وطالب من خلال “قبل” في تقرير نشر على السادس والعشرون من ذي الحجة العام الماضي بعنوان براتب 30 ألف ريال .. الشركة التي ستقيل الشاب السعودي من منصبه واستبداله بأجنبي دعت الجهات المختصة للتحقيق في موضوع إقالته. لأنه بالرغم من جهوده والتزامه بالعمل استبدل بموظف غير سعودي براتب 30 ألف ريال شهرياً.
وبحسب التفاصيل التي رواها الشاب محمد بن خليل الشهري في “السابق” ؛ تعود بداية عمله في الشركة العاملة على المشروع الجديد لمطار الملك عبد العزيز الدولي للأعمال الكهربائية والميكانيكية إلى أكثر من عام ، شغل خلالها منصب مدير إدارة التخطيط والتطوير نيابة عن الشركة الأم. شركة. إصرار الشباب وتصميمهم ، استطاع إحداث تغيير في الشركة لأن جميع العاملين في المشروع كانوا مشمولين بنظام البصمة ؛ للحد من التلاعب بالوقت وما شابه. وأضاف أنه استطاع ربط أشهر التحضير بجهاز بصمة حقيقي وخلق برنامج خاص بالأمور الإدارية وغيرها لتنظيم حركة المركبات وتقنيات الدخول والصيانة والتصاريح اللازمة ، لكن الشركة كافأته على ذلك. وظيفة قام بها عن طريق الفصل التعسفي دون سابق إنذار خلال أكثر من عام في دائرة التخطيط والتنمية.
وأشار في ذلك الوقت إلى أنه رغم قرار الفصل غير المبرر إلا أن الشركة لم تسدد مستحقاته منذ أربعة أشهر وما زالت تطارد مسؤوليها من مكتب إلى آخر لكن دون جدوى ، مؤكدًا أن العديد من أقرانه الشباب السعوديين قد تم فصلهم في. بنفس الطريقة بدون المسئول وغير الخاضع للرقابة يمكن أن يوقف ويردع أصحاب هذه الانتهاكات. وأشار الشهري إلى أنه يتقاضى راتبا شهريا قدره 12 ألف ريال ، فيما حله قومي عربي بعد طرده براتب 30 ألف ريال شهريا ، على حد قوله. كما قال إن نظام البصمة الذي وافق عليه جاء بعد أن اتضح له أن العديد من الموظفين الأجانب في نفس الشركة لا يرون سوى أسماء الحضور والرواتب ، مما دفعه للشروع في تطبيق نظام البصمة لكشف الاحتيال. داعيا الجهات المعنية إلى التحقيق في القضية وإثبات الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.