وأكدت النيابة العامة أن أي شخص يحمل أو يمتلك أو يبيع أو يشتري سلاحًا عسكريًا مثل الرشاشات أو الذخيرة يعد جريمة بموجب قانون الأسلحة والذخيرة.
وأوضحت أن مرتكب هذه الجريمة سيعاقب بالسجن حتى خمسة عشر عاما وغرامة تصل إلى مائة وخمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
هذا هو تفاعل النيابة بعد تداولها مقطع فيديو أمس السبت ، لشخص عرض سلاحه الناري في مناسبة اجتماعية وكاد يصيب أحد المدعوين بعد أن فقد السيطرة على السلاح.