عاصفة ملكية على الفساد ومساعداته ، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، ضد المتورطين في قضايا الفساد دون استثناء ، بعد أن أمر بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لفرز الانتهاكات ، الجرائم والأشخاص والجهات ذات الصلة بقضايا الفساد ، والتحقيقات العامة وإصدار أوامر القبض وحظر السفر واتخاذ الإجراءات اللازمة مع المتورطين في قضايا الفساد في القطاع العام.
وقال خادم الحرمين الشريفين في نص الأمر الملكي بإنشاء اللجنة: “بالنظر إلى ما لاحظناه وتطرق إلى استغلال بعض ضعاف العقول الذين تغلبوا على مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة. ، وهاجموا المال العام دون وازع في الدين أو الضمير أو الأخلاق أو حب الوطن ، فاستخدموا نفوذهم وسلطتهم ”. وذلك بسبب تقاعس بعض من عملوا في الأجهزة المعنية ومنعهم من القيام بواجباتهم إلى أقصى حد لكشفها ، الأمر الذي منع الحكام من معرفة الحقيقة بشأن هذه الجرائم والأفعال الشنيعة.“.
وأضاف خادم الحرمين الشريفين: “منذ تولينا المسؤولية ، أردنا متابعة هذه الأمور انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه الوطن والمواطن والوفاء بالثقة التي أخذناها على عاتقنا لخدمة ورعاية هذا الوطن”. مصالح مواطنينا في جميع المجالات وندرك مخاطر الفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً وبما يتماشى مع نهجنا المتمثل في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه والتطبيق الصارم للأنظمة على كل من يتدخل في المال العام ولا يحتفظ به أو يختلسه أو يسيء استعمال السلطة والتأثير في المهام والأنشطة الموكلة إليه. بالارتياح وبطريقة تنقي ذنبنا أمام الله تعالى ثم أمام مواطنينا مسترشدين بقول تعالى: (ولا تبتغوا في الأرض ، فإن الله لا يحب المفسدين) وقوله تعالى: صلى الله عليه وسلم: (هؤلاء هلكوا أمامك ، فإن سرق الصادقون منهم تركوه ، وإذا سرق الضعفاء منهم عاقبه ، والله لو فاطمة ، سرقت ابنة محمد ، لكنت بقطع يدها.