أكد العقيد طارق الربيعان المتحدث الرسمي باسم دائرة النقل العام لـ “عين اليوم” أن سرعة الطريق الحالية لا تتناسب مع تطور معظم الطرق..
وأشار إلى أن قرار وزير الداخلية بتعديل حدود السرعة القصوى للطرق والشوارع بما يتوافق مع مواصفات الطريق ومتطلبات السلامة ومراجعة الموجود منها ومدى ملاءمتها لكفاءة حركة المرور على الطرق. تتطلب حالة المرور على بعض الطرق مراجعة ، حيث تم تطوير معظمها ولا تزال سرعتها المعلنة أقل من كفاءتها.
كشف مصدر مسئول من إدارة المرور العامة في السعودية لـ “عين اليوم” أن الإدارة بصدد تخفيض وزيادة السرعة المحددة على بعض الطرق في المملكة العربية السعودية من خلال آلة “الساهر”. نظام المراقبة ، وفقًا لتوجيهات وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود ، اليوم ، والذي يهدف إلى ضمان سلامة السائقين في المملكة العربية السعودية ، خاصة فيما يتعلق بموضوع مراجعة حدود السرعة ، لتتوافق مع الطبيعة. من الطريق ومتطلبات السلامة..
وستبدأ إدارة المرور العامة في تعديل السرعات في النظام ، مع عدم معرفة التغيير الذي سيحدث في السرعات المعتمدة منذ إطلاق البرنامج قبل نحو سبع سنوات ، وستصدر غرامات تتراوح بين 300 ريال و 900 ريال. السائقين المخالفين..
يشتمل النظام على ستة مخالفات وهي: تجاوز الحد الأقصى للسرعة ، والقيادة في حارات غير مخصصة ، والسير على الخط الأصفر على جانبي الطريق ، وتجاوز الإشارة ، وتجاوز حد السرعة والإشارة الخضراء ، والوقوف فوق خط المشاة عند التوقف. . إشارة وانعطاف يمين غير منتظم عند الإشارة..
وبدأ تطبيق نظام “الساهر” المروري الذي يراقب مخالفات سائقي السيارات من خلال الكاميرات المثبتة على السيارات أو الأجهزة المنتشرة على الطرق ، في عام 2010 ، لكنه تعرض لانتقادات كثيرة رغم انخفاض معدل الحوادث المرورية المسجلة في المملكة. . ..
وقد اعتاد سائقي السيارات في المملكة العربية السعودية على تلقي رسائل بريد إلكتروني تسجل فيها المخالفات المرورية بحقهم منذ تطبيق النظام ، كما اعتادوا على انتقاد نظام “الساهر” لما وصفوه بـ “الظلم القائم على الغرامات المالية والمضاعفة”. في حالة التأخر في السداد دون السماح لهم بالاعتراض على المخالفات المسجلة بحقهم ، ودون معرفة مكان الكاميرات.“.
المملكة العربية السعودية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 30 مليون نسمة ، لديها واحدة من أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في العالم ، وبحسب الإحصائيات ، فإن عدد ضحايا حوادث المرور في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية يبلغ حوالي 20 شخصًا يوميًا.
ووجه وزير الداخلية برصد وتطوير النقل بضرورة تحقيق أعلى معايير كفاية عدد جداول حدود السرعة على الطرق مع مراعاة الواقع المروري عند تحديد السرعات على الطرق الفردية. وفق مواصفات الطريق وطبيعة استخدامه ومتطلبات السلامة لمستخدمي الطريق.