اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات القضائية. المادة الأولى
- تطبق المحاكم القضايا وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية ؛ – الكتاب والسنة والضوابط التي يصدرها له الولي بشرط عدم تعارضها مع الكتاب والسنة (وهذا النظام مطبق بصرامة لأنه يعمل بنظام صارم ويتخذ القرارات والتعليمات المنصوص عليها. أنها لا تتعارض مع هذا النظام) ، (في هذا النظام اللغة العربية هي اللغة الأساسية والرسمية لجميع المحاكم وغيرها ويتم ترجمتها إلى جميع اللغات) (يعتمد نظام الفصل على نظام القضايا الجنائية حيث وجد الحكم في أنظمة العدالة الجنائية ، إذا كان ذلك يتوافق مع طبيعته).
المادة الثانية من اللائحة التنفيذية
- تعمل لوائحها وأحكام هذا النظام على الدعاوى والإجراءات التي لا تعمل قبل انتهاء هذا النظام ، باستثناء:
- ما يسمى بالمواد التي تم تعديلها في الوقت المناسب بالنسبة للتاريخ الذي تم إنشاؤه قبل إدخال هذا النظام
- ما تم اقتباسه من المقالات المهنية المتعلقة بالقضايا التي تمت قبل التطبيق الرسمي للنظام الجديد
- ما هي النصوص الجديدة التي تم إنشاؤها أو ما تمت إزالته من هذه النصوص قبل بدء العمل على نظام القواعد الجديد
- تعريف حالات عدم اتخاذ إجراء: تلك التي تم تحديدها والنظر فيها وعدم اتخاذ أي إجراء
- وفيما يتعلق بالمواد الخاصة بالنطاق ، فقد تم تعديل مادتين (31 و 37) من النظام
- النصوص التي تم تغييرها من النظام الجديد فيما يتعلق بالتواريخ هي المواد الأربعة (22 ، 40 ، 41 ، 235) من النظام.
- ما يسمى بالنصوص الثابتة التي تعمل بمثابة اعتراضات هي: مقالات متخصصة في العمل برؤية مختلفة للمواد المرفقة بالالتماسات ، وهما مادتان (192-195).
- ما ألغي في مجال طرق الاعتراض في المادة (175) ، وبالتالي تثبت القرارات التي صدرت قبل الفصل في الطعن ، خاصة إذا لم تنته الخصومة.
المادة 3 من اللائحة التنفيذية
- تظل إجراءات التسجيل التي تم تنفيذها بشكل صحيح في النظام القديم سارية المفعول ، إذا تم تنشيطها ، ما لم يتم تغيير المادة في النظام الجديد.
المادة 4 من اللائحة التنفيذية
- لن يتم قبول أي مدفوعات أو استلام أموال ما لم يكن ذلك بسبب مصلحة مشروعة. ومع ذلك ، يجب اتخاذ الاحتياطات في المعاملات المادية القانونية ، والمصلحة المحتملة كافية أيضًا إذا كان الغرض هو اتخاذ التدابير اللازمة ضد الضرر المحقق أو إذا كان هناك خوف من فقدان الدليل إذا كان هناك نزاع حوله.
- نظرًا لأنه يجب النظر في قوة قرار القاضي ، إذا بدت المطالبة غير صادقة ، فسيتم النظر فيها من قبل القاضي بنغال.
- المراد بالنفع: هو كل ما ينفع الإنسان بالخير ، أو يبعده عن الشر
يُعتمد على القاضي للتحقق من ادعاء المدعي ورفض ما هو غير مفيد ، حتى لو كانت المطالبة الأصلية أو مطالبة مخالفة.
المادة 5 من اللائحة التنفيذية
- لكي يتم قبولها ، يجب أن يتم عرض القضية من قبل ثلاثة مواطنين على الأقل ويجب أن تكون في المصلحة العامة ، ما لم تكن هناك سلطة مختصة في الدولة مسؤولة عن هذه المصلحة.
المادة 6 من اللائحة التنفيذية
- إذا قرر النظام بطلان الإجراء ، فإنه غير صالح ولن يعتبر باطلاً – بشرط عدم صلاحيته – إذا ثبت أن الغرض من هذا الإجراء قد تحقق ، فسيقوم المقيم بتقييم الأمر على أنه يحقق الغرض من إجراء.
المادة 7 من اللائحة التنفيذية
- في جميع الجلسات وجلسات الاستماع في القضية ، يجب أن يحضر المسؤول مع القاضي الذي يكتب المحضر ويوقعه.
المادة 8 من اللائحة التنفيذية
- لا يجوز للقضاة المساعدين ، بمن فيهم المحضرين وكتبة المحاكم ، الانخراط في الدعاوى القانونية الخاصة بهم والتي تشمل أزواجهم أو أصهارهم أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة ، وبالتالي يعتبر العمل باطلًا.
والأقارب حتى الدرجة الرابعة هم:
- القضاة المساعدون هم: الكتبة والمحضرون والمترجمون والخبراء والصرافون وغيرهم.
المادة 9 من اللائحة التنفيذية
- تحسب التواريخ المحددة في تقويم أم القرى وينتهي اليوم عند غروب الشمس ، وفي الحالات التي يلزم فيها كتابة التاريخ الميلادي يجب أن يسبقه التاريخ الهجري حسب تقويم أم القرى.
المادة 10 من اللائحة التنفيذية
- موطن المدعي هو المكان الذي يقيم فيه عادة ، وفي حالة البدو الرحل موطنهم هو المكان الذي يوجدون فيه عند رفع الدعوى ، ومحل إقامة السجناء هو المكان الذي يتم حبسهم فيه ، يجوز للشخص أن يختار مكانًا خاصًا لتلقي جميع الاتصالات والإشعار إذا كان المدعي غير كفء لأن موطنه في مكان وليه.
المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية
- لا يجوز إحالة الدعوى ، إذا رفعت بإجراءات صحيحة ، إلى محكمة غير المحكمة التي رفعت فيها قبل الحكم فيها.
المادة 12 من اللائحة التنفيذية
- يتم إخطار المطالبين من قبل المحضرين ويقوم المطالبون بإكمال الإجراءات المطلوبة.
المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنفيذية
- لا يجوز تنفيذ أحكام الإعدام في أيام العطل الرسمية ، إلا في الحالات الضرورية ، بإذن من القاضي وخطيًا.
المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنفيذية
يجب أن يحتوي الإشعار على نسختين ، إحداهما هي النسخة الأصلية والأخرى نسخة. يجب أن يتضمن الإخطار:
وبهذه الطريقة قدمنا لك اللوائح التنفيذية لنظام تقديم الطلبات إلى المحاكم ، ولمزيد من المعلومات يمكنك ترك تعليق أسفل المقال وسنقوم بالرد عليك على الفور.