قامت وزارة العدل بتفعيل وظيفة جديدة لإخطار المرأة بإصدار شهادة طلاق من قبل المحكمة عبر رسائل نصية إلى هاتف محمول مسجل في مركز المعلومات الوطني.
والسبب هو الحفاظ على حقوق المرأة ومراعاة أوضاعها ونظراً لعدد الحالات التي تشتكي فيها المرأة من عدم علمها بصدور أوراق الطلاق ضدها.
أطلق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد الصمعاني خدمة الربط الإلكتروني مع مركز المعلومات الوطني لتسجيل الزيجات بشكل آلي بعد الموافقة على عقد الزواج ، حيث أن الحالة الاجتماعية للزوجين هي يتم تحديثها مباشرة في نظام أبشر ومعلومات المواطنين في ديوان الأحوال المدنية.
وتأتي هذه الخطوة للحيلولة دون وجود حالات زواج أو طلاق غير موثقة من قبل الجهة المختصة ، والتي يمكن أن تؤدي – في غياب التوثيق – إلى مشاكل اجتماعية وضياع حقوق الأطراف المتعاقدة.