وافق مجلس الشورى ، يوم الاثنين (7 يناير 2019) ، على تعديل الفقرة الأولى من المادة 16 من نظام الرعاية الصحية.
وصوتت الأغلبية لصالح اقتراح النائبة حنان الأحمدي والعضو السابق خالد المحيسن. يحقق التعديل استقلالية مجلس الصحة السعودي بتعيين رئيسه بدرجة وزير بدلاً من وزير الصحة. أداء أدوارها الإشرافية والتنظيمية بفعالية وكفاءة وفعالية بحيث ترتبط بسلطة أعلى.
وأكد التقرير الخاص بالمشروع المقترح أن الاستقلالية تقدم للمجلس أدواراً أوسع في مجالات الرقابة والتنظيم والإشراف على أداء الجودة وضمان السلامة والكفاءة في التعامل مع الأخطاء الطبية ووضع معايير للمقارنة بين أداء الخدمات الصحية المختلفة في الدولة. التحضير لصياغة جدول أعمال هادف لتنميتها.
وأشار التقرير إلى أن المهام الموكلة إلى مجلس الصحة السعودي لم تكن في كثير من الحالات من أولويات وزير الصحة المنشغل بالرعاية اليومية لتقديم الخدمات ، وبالتالي الجهات المهمة التي تغطيها المملكة العربية السعودية. ولم يحقق مجلس الصحة ما كان متوقعا وانكشف هذا الواقع خلال أزمة فيروس كورونا ، حيث تم تهميش خدمات مجلس الصحة وإنشاء مركز للرقابة والتفتيش.
وأبرزت مسودة التقرير ضعف آليات رصد وتقييم أداء قطاع الصحة. يلاحظ القطاع الصحي الوسيط في المملكة ضعف الرقابة على أداء القطاع الصحي ، وعدم الالتزام بمنهجية موحدة لجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى ، وتشتت الجهود لتعزيز أخلاقيات ممارسة المهن الصحية والالتزام بحقوق المرضى. المعايير والمواصفات لتشغيل وإدارة المنشآت الطبية ومؤشرات الجودة والسلامة وترشيد استخدام الموارد الطبية.