وافق مجلس الشورى ، اليوم الثلاثاء ، 6 فبراير 2018 ، على توصية تلزم بنك التنمية الاجتماعية – بنك التسليف والادخار سابقًا – بفتح أقسام نسائية في جميع فروعه لتسهيل حصول المرأة على القروض.
رصدت لجنة استشارية متخصصة عدم وجود فروع للمرأة وعدم الاتساق لتمكين المرأة من المشاركة في التنمية الاقتصادية في ظل رؤية التحول الوطني ، مشيرة إلى أن هناك سبعة أقسام نسائية فقط رغم أن للبنك 27 فرعا. في 13 منطقة إدارية.
كما وافق مجلس الإدارة على التوصية بتضمين التقارير السنوية القادمة للبنك وأهدافه الاستراتيجية والمستمرة ونتائج مؤشرات قياس الأداء مع شرح للأهداف المحددة والمثبتة.
من ناحية أخرى ، صوت مجلس الشورى على إجراء دراسة شاملة للاقتراحين لتغيير نظام المواطنة ، ووجهت لجنته الأمنية بتقديم تقرير كامل بعد إجراء الدراسة اللازمة ، ثم العودة إلى المجلس بنتائج تلك الدراسة. والتصويت على هذه النتائج بعد مناقشة ما إذا كان سيتم تغيير نظام الجنسية أو ما إذا كان من غير المناسب الاستمرار في دراسته.
وقال النائب فيصل الفاضل ، إن التجنس حق إنساني للتجنس ، باستثناء أبناء أمهات أو آباء سعوديين ، لافتاً إلى أن الاقتراح يهدف إلى محاربة التمييز. تسمح معظم دول العالم بتجنيس الأبناء من الآباء والأمهات ، مضيفة: “هناك تمييز في السماح للرجال فقط بتجنيس أطفالهم بدون نساء …!”
واعترض فهد العنزي على اقتراح تغيير نظام الجنسية ، قائلاً إن زواج السعودية من غير السعودي هو خيار لها ونحن نحترم هذا الخيار ، لكن منح الجنسية لأبنائها تلقائياً بمجرد تحقيق ذلك الخيار غير مقبول لأن يظل منح الجنسية وفقًا لتقدير السلطة العامة (الدولة) وليس وفقًا لتقديرها. بمعنى أن الزواج من أجنبية اختيار لها ، ومنح الجنسية لأبنائها اختيار للدولة ، وأضاف أن الابن لأبيه وبالتالي فإن الانتماء يقوم على اعتبارات أخرى تتعلق بالهوية والانتماء والله سبحانه وتعالى. قال: (ادعوهما إلى آبائهما أعدل إلى الله) ، يحذر من أن الأمر ليس كذلك. يمنع إعطاء أبناء المواطنة المتزوجة من غير سعودي أي مزايا تقربه من منزلة الأهل. المواطن والتأكيد على أنها موجودة بالفعل وترتبط بعدة مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية والتوظيف.
وشدد العنزي على أن الجنسية تبقى قرارا سياديا للدولة نظرا لاعتبارات كثيرة لا تبررها حقيقة الزواج من غير السعودي ، بل لاعتبارات أخرى مهمة تقدرها السلطة العامة التي لها حق إصدارها. قرار أم لا.
رحب عبدالله الحربي بدراسة المقترحات المقدمة من أعضاء مجلس الشورى لتغيير نظام الجنسية السعودية ، قائلا إن لها بعدا إنسانيا ، وتفتح باب الأمل لأبناء السعوديات في الحصول على الجنسية السعودية ، وهو يوفر لهم الأمان والحماية ويحافظ على تماسك الأسرة ، مؤكداً: “هذا الموضوع يحظى باهتمام كبير من الدولة ، وعلى حد علمي أنشأت وزارة الداخلية فريق عمل بالوزارة من أجل تغيير نظام الجنسية ونظام الأحوال الشخصية. “، عند إجراء التعديلات ذات الصلة على نظام الجنسية.
وأشاد الحربي في كلمته باللجنة الأمنية وأعضائها الذين قدموا دراسة شاملة ومنطقًا مقنعًا لمنح السعوديات المتزوجات من غير السعوديين حق تجنيس أبنائهن ، معربًا عن دعمه لما قدمه زملاؤه. وقال إن الأمر له بعد سيادي ، وقال: “لكن أود أن أذكركم بأننا أمام التقرير الذي تلقيناه. من اللجنة الأمنية”. وتابع: هي لجنة مختصة بالجانب الأمني ولا يخفى البعد الأمني للمقترحات عنها ودعمت كلا الاقتراحين لدراستهما.