الحجز على الحساب البنكي في القانون المصري

مصادرة حساب بنكي فِيْ القانون المصري

  • سيقوم البنك بوضع امتياز إداري على جميع الأموال، إذا لم يتم دفع الرسوم فِيْ الوقت المحدد.
  • فِيْ حالة التوفِيْق، سيتم دفع جميع الأقساط إلَّى البنك وسيتم رفع الحظر المفروض على الحساب المصرفِيْ لأي فرد أو مؤسسة.

أسباب الحصول على حساب مصرفِيْ

يخضع بعض العملاء لتجميد حساباتهم المصرفِيْة، حيث لا يمكنهم إجراء أي عمليات سحب أو إيداع فِيْ حساباتهم (جارية – بطاقة ائتمان) ويستمر الأمر حتى يتم حل المشكلة التي تسببت فِيْ قيام البنك بتجميد الحساب. قد يكون الحساب المصرفِيْ راجعا إلَّى أحد الأسباب التالية

  • تجميد الحسابات المالية إذا ثبت أن الوضع المالي للمؤسسة أو الشركة قد تغير أو أن هناك احتيال.
  • تجميد الحسابات المصرفِيْة المستخدمة فِيْ غير الأغراض المخصصة لها.
  • تجميد الحسابات الخاصة التي يتلقى أصحابها تحويلات بنكية من العملاء، وتأتي هذه التحويلات من عدة بنوك ودول متعددة.
  • تجميد الحساب فِيْ حال تأخر المالك فِيْ عدم سداد ثلاثة أو ستة أقساط متتالية.
  • تجميد الحساب الخامل لمدة تصل إلَّى ستة أشهر، وتختلف هذه المدة من بنك لآخر.

متى يتم الاحتفاظ بالأموال

نص قانون المصادرة الإدارية رقم 308 لسنة 1955 م على أنه فِيْ الحجز الإداري على الأموال الأجنبية فِيْ البنوك أو فِيْ أي جهة أخرى يجب اتباع جميع الإجراءات اللازمة، ويحدث هذا فِيْ عدم دفع الأموال فِيْ الوقت المحدد، وعلى المختص. تم تعيين الجهات المختصة بهذا الأمر، وهِيْ على النحو التالي

  • تكاليف الدولة نتيجة أفعال ينفذها القانون.
  • المبالغ المختلسة من الأموال العامة.
  • الغرامات المستحقة قانونا للحكومة.
  • إيجارات موجودات الدولة من أجل التمتع بجميع الأصول العامة، حتى لو تم التعاقد عليها أو استخدامها سراً.
  • مبالغ البنوك التي تساعد الحكومة فِيْ رأس المال.

أنواع الحجوزات (حجز – حجز تنفِيْذي)

الحظر هُو وضع المال تحت سيطرة السلطة القضائية سواء كانت نقوداً (ممتلكات – أثاثاً) بقصد منع صاحبها من المتاجرة بما يضر بحق من أمر بالحظر.

  • الامتياز الوقائي وضع أموال المدين تحت سيطرة القضاء تجنباً لخطر عدم تمكن الدائن من ممارسة حقه خوفاً من الحصول على أمواله والتصرف فِيْها.
  • الحجز التنفِيْذي إجراء يؤدي إلَّى حجز الجهات القضائية على الأموال المحجوزة تمهِيْداً لبيعها وتوزيعها على الدائنين.

العَنّْاصر التي قد تعجبك

قرض شخصي ببطاقة بنك ناصر فقط

طرق تحويل الأموال داخل مصر

كَيْفَِيْة التسجيل فِيْ تطبيق بنك القاهرة

الفرق بين الاحتياطي الاحتياطي والاحتياطي التنفِيْذي

  • الحجز المؤقت ليس من الضروري أن يحتفظ المزود الاحتياطي بوثيقة التنفِيْذ لتنفِيْذ الحجز لأن الغرض منه هُو فقط تزيين الأموال.
  • بالنسبة إلَّى الحجز التنفِيْذي يشترط أن يكون لدى المدين طالب الرهن وثيقة تنفِيْذية مستوفِيْة للشروط القانونية.
  • الحجز التحفظي لا يسبقه مقدمات لأنه يقتضي استغراب المدين حتى لا يلجأ إلَّى تهريب أمواله قبل ضبطها.
  • فِيْ شأن الحجز التنفِيْذي يجب إعطاء مكان التنفِيْذ.
  • الحجز التحفظي ينطبق فقط على الممتلكات المنقولة دون عقارات، والغرض منه منع غسل الأموال.
  • بالنسبة للاحتياطي التنفِيْذي وينطبق على العقارات والعقارات.
  • الحجز التحفظي لا يشترط الحجز التحفظي أن يكون حق الدائن فِيْ مبلغ معين من البداية، ولكن يكفِيْ أن يكون مبلغًا فعليًا ويلزم السداد.
  • بالنسبة للحجز التنفِيْذي يجب أن يكون للمدين مبلغ معين وشرط للوفاء.

حرية الدائن فِيْ اختيار نوع الحجز والالتزام بشروطه

  • وهِيْ تختلف حسب ما إذا كانت الأموال التي سيتم الاستيلاء عليها فِيْ حوزة المدين أو طرف ثالث.
  • ومع ذلك، إذا كان المال المطلوب تنفِيْذه فِيْ عهدة سلعة مخفِيْة أو منقولة مادياً فِيْ حوزة الغير، فإن طريقة الحجز على ما للمدين مع غيره، وإذا كان عقاراً، يحجز بالتنفِيْذ. . الإجراءات العقارية.

مطالبة صلاحية الحجز

  • وفقًا للمادة 2/225 والمادة 2/231 من المذكرات، فِيْ الحالات التي يأمر فِيْها القاضي بالحظر، يحق للحجز أن يطالب بصحة الحظر فِيْ غضون 8 أيام من توقيعه، ويكون الطلب هُو المقدمة فِيْ الإجراءات المعتادة لذلك.
  • عَنّْدما يتعلق الأمر بالبت فِيْ هذه القضية، فإن الأمر يتعلق بالمحكَمْة الابتدائية أو المحكَمْة الجزئية اعتمادًا على قيمة القضية، ولكن إذا تم عرض القضية مسبقًا أمام محكَمْة أخرى، فإن ما يحدث هنا هُو القرار بشأن الطلبين معًا والمطالبة بصحة الحظر طلبان
  • أولاً الحكَمْ على الرهن بالحق الذي طلبته والذي من أجله وقعت الرهن.
  • ثانياً سريان المقاطعة ودستورها كحصار تنفِيْذي.
  • الأموال التي لا يمكن الاستيلاء عليها

    • الصناديق المملوكة للدولة.
    • المنزل الذي يقيم فِيْه المدين ومن يعولهم قانونًا، ويقدر قاضي التنفِيْذ كفايتهم.
    • ما يلزم المدين لممارسة مهنته أو التجارة لحسابه الخاص.
    • اشتراطات المدين الخاصة، ويقدر قاضي التنفِيْذ كفايتها.
    • وسيلة انتقال المدين ومن يعولهم شرعاً، ويقرر قاضي التنفِيْذ مدى كفايتها، ما لم تكن الوسائل مرهُونة للدائن.

    نصائح لتجنب الاستيلاء على الحسابات المصرفِيْة فِيْ القانون المصري

    • التجديد المستمر للبيانات الشخصية.
    • الالتزام بالقوانين المتفق عليها من قبل البنك.
    • عدم القيام بأعمال مخالفة للقانون والإبلاغ عَنّْ مثل هذه الأعمال.
    • اقرأ القوانين والمعلومات التي تم التحقق منها فِيْ العقود المصرفِيْة قبل التوقيع.
    ‫0 تعليق

    اترك تعليقاً