عقدت اللجنة العليا لحماية المستهلك اجتماعها الثالث عام 2018 في دبي برئاسة رئيس اللجنة وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وبحضور نائب وكيل الوزارة للشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد. وحميد بن بطي المهيري ومدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك بالوزارة د. هاشم النعيمي وأعضاء اللجنة ممثلون عن الدوائر الاقتصادية والجهات المختصة على المستويين الاتحادي والمحلي في مختلف إمارات الدولة ، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الداخلية الإماراتية. وبحسب بيان صحفي حصل 24 على نسخة من نسخة اليوم الاثنين ، ناقش اجتماع اللجنة اقتراح وزارة الداخلية بتوفير آلية جديدة تعتمد على تقنيات التطبيقات الذكية للمساعدة في حماية المستهلكين من السلع المقلدة والمقلدة. ناقشت عددا من البنود المدرجة على جدول أعمالها ، لا سيما متابعة دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة ورئاسة مؤتمر الشبكة الدولية لحماية المستهلك والتنفيذ ، وناقشت التطورات في تطبيق العقود الموحدة لشركات تأجير السيارات وبيع السيارات المستعملة والشحن. في الخارج والأجهزة الكهربائية والإلكترونية ، وكذلك التطورات في استخدام اللغة العربية في قطاع الخدمات.
وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري: تواصل اللجنة العليا لحماية المستهلك دورها في تطوير نظام حماية المستهلك من خلال التزامها بالجهود المشتركة وتكامل الأدوار بين الأجهزة الأعضاء ، وكذلك التعاون مع مختلف الجهات الأخرى ذات العلاقة. المناطق. المشاكل التي تعمل على تحسين الآليات والإجراءات التي تدعم الممارسات التجارية الجيدة “تساهم في رفع مستوى رضا المستهلك وتحفظ حقوقهم وفق أفضل المعايير العالمية”.
بيئة استهلاكية آمنة
وأكد أن اللجنة حريصة على متابعة التطورات في الأسواق المحلية والخروج بقرارات وتوصيات من شأنها تعزيز النظام التنظيمي في الدولة للحفاظ على استقرار السوق ومعالجة أي ممارسات تضر بالمستهلكين وتوفير قنوات فاعلة تمكنه من التواصل معه. الجهات الرسمية المعنية وتقديم الشكاوى والاقتراحات ، مما يخلق مناخًا استهلاكيًا متوازنًا وآمنًا للمستهلكين في الدولة ، ويرفع الأسواق الإماراتية إلى مستوى أعلى ، مما يزيد من مساهمتها في إنعاش بيئة الأعمال وتطوير اقتصاد.
الحماية من السلع المقلدة
وشهد اجتماع اللجنة عرضًا قدمته وزارة الداخلية حول توفير طريقة مبتكرة لحماية المستهلك من السلع المقلدة والمقلدة في الأسواق المحلية من خلال تطوير آلية إلكترونية مع توفير تطبيق ذكي للجمهور من خلال منصات تطبيقات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. لتمكينهم من التعرف على أصالة المنتج أم لا مقدمًا. يوفر الشراء والتطبيق أداة ذكية تتيح للمستهلك تجنب شراء السلع المقلدة والمقلدة ، مما يدعم جهود مكافحة الاحتيال التجاري ، ويزيد الثقة في أسواق الدولة ، ويجذب أصحاب العلامات التجارية العالمية ، بالإضافة إلى كونه قناة جديدة لتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية والمواطنة الإيجابية.
فريق صغير
وأشاد الوزير المنصوري بمبادرة وزارة الداخلية الإماراتية وجهودها لتعزيز استقرار وانضباط الأسواق وحماية المستهلك ، مؤكدا أن الاقتراح يوفر آلية مبتكرة تسهم في مكافحة السلع المقلدة على نطاق واسع مما يساهم في لتطوير الأعمال في القطاع الخاص. وأكد أهمية الدراسة التفصيلية للمقترح وأوصى بتشكيل فريق صغير من وزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية ومكتب المواصفات والمقاييس ودوائر التنمية الاقتصادية لمناقشة متطلبات المشروع والتحديات. من تنفيذه والخطوات نحو تنفيذه ، مع التركيز في المرحلة الأولى على المنتجات المتعلقة بالصحة والسلامة والمنتجات التكنولوجية.
مؤتمر شبكة الدولة لحماية المستهلك
وفي بند آخر ، ناقش الاجتماع تطورات جهود دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الشبكة الدولية لحماية المستهلك والتنفيذ (ICPEN) وترأس الشبكة بعد انتهاء الرئاسة الكولومبية ، نظرا لأهمية دور الشبكة في توفير أحدث المعايير والممارسات لتطوير أنظمة حماية المستهلك في الأسواق وعبر الإنترنت وفي تعزيز تبادل الخبرات وتوفير برامج وآليات فعالة لحل شكاوى المستهلكين للدول الأعضاء عبر الحدود. استضافة المؤتمر ورئاسة الشبكة وتم الاتفاق على تشكيل لجنة للتعامل مع الملف.
عقود تأجير السيارات
وتابعت اللجنة موضوع العقود الموحدة لتأجير السيارات في الدولة ، واستعرضت نتائج المفاوضات الممتدة مع كبرى الشركات العاملة في هذا المجال في أغسطس الماضي ، والتي بموجبها أرسلت شركات التأجير تصورات لنماذج العقود الموحدة بما في ذلك الشروط والتفاصيل. وأوصى الاجتماع بفحص هذه التصورات من قبل الجهات المعنية وملاحظاتها من أجل إنشاء نموذج موحد يلبي متطلبات ضمان حماية المستهلك وحقوق جميع الأطراف ، مع التأكيد على مراعاة الملاحظات الأساسية مثل: الاستيلاء على جواز سفر المستأجر أو وثائق الهوية أو المستندات الشخصية وتعيين الجهة المسؤولة عن تعطل السيارة عن طريق إصلاحها بعد الحادث والحد الأقصى يتحمل المستأجر وكتابة العقد باللغة العربية بطريقة واضحة ومفهومة ، مع خيار إضافة أي لغة أخرى وأن لا يتحمل المستأجر ضررًا خفيفًا للمركبة.
تنظيم وبيع السيارات المستعملة
وفي هذا الصدد ناقشت اللجنة تطوير عقود تنظيم وبيع السيارات المستعملة ، حيث بحث الاجتماع التقدم المحرز في هذا الصدد انطلاقا من تجربة إمارة الشارقة في توحيد عقود بيع السيارات المستعملة. سيارات. السيارات ، حيث تم وضع النسخة الأولى من هذه العقود ، وأكد الاجتماع على أهمية استيفاء ملاحظات الجهات المعنية على المخرجات بشكل نهائي مما يساهم في حماية مصالح المستهلك في هذا المجال ، كما أوصت اللجنة بإشراك ممثلين عن قطاع تجارة السيارات المستعملة في لجنة السيارات التي تضم وزارة الاقتصاد ووكالات بيع السيارات لمناقشة كافة القضايا التي تضمن ازدهار سوق السيارات وحماية المستهلك من هذه السلعة الحيوية. في البلاد.
شركات النقل بالخارج
كما تابعت اللجنة تطورات مناقشة القضايا المتعلقة بحماية المستهلك عند التعامل مع شركات النقل خارج الدولة ، حيث أكدت اللجنة على أهمية تطوير الآلية التعاقدية الحالية لتوضيح العلاقة بين التاجر والمستهلك ، مع مراعاة الحقوق المنصوص عليها. بموجب القانون للمستهلكين ، مثل تقديم ضمانات عند توقيع العقود أو إرسال الإيصالات. وأوصى الاجتماع بتشكيل لجنة صغيرة تضم أعضاء اللجنة العليا لحماية المستهلك وبعض الجهات ذات العلاقة مثل بريد الإمارات لمناقشة العقود وتقديم الملاحظات والتوصيات.
استخدام اللغة العربية
وفي نقطة أخرى ، تابعت الهيئة آخر المستجدات المتعلقة بالاستخدام الإلزامي للغة العربية في حفلات الاستقبال ومراكز الاتصال والحسابات وقوائم المطاعم والعيادات ، وحملة توعية حول استخدام اللغة العربية التوعوية بتقارير دورية حول مدى امتثال مناطق الخدمة المستهدفة لقرار استخدام اللغة العربية واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان تنفيذ هذا القرار.
عقود معيارية للكهرباء والالكترونيات
وبخصوص بند العقود الموحدة الكهربائية والإلكترونية ، أوصت اللجنة باستكمال وتكثيف الجهود التثقيفية التي تستهدف تجار المعدات الكهربائية والإلكترونية وتوعيتهم بأهمية الالتزام بهذه العقود القياسية ومحتوياتها ، وفي نفس الوقت. تكليف الإدارات الاقتصادية المحلية بتنفيذ الإجراءات الرقابية اللازمة على المتداولين المعنيين لتحقيق تطبيقها الكامل في الأسواق المختلفة.
واستعرضت اللجنة في نهاية الاجتماع تقارير حول مؤشرات التضخم المحلية والدولية وتقرير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) حول مؤشرات أسعار الغذاء في العالم ، بالإضافة إلى تقرير التعافي السلعي للدولة.