قال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات د. وأوضح عبدالعزيز الرويس بعض الاعتبارات التي تسمح بحظر الاتصال من خلال التطبيقات دون الرجوع إلى الجهة المنفذة ، موضحًا أن الأسباب تجارية وتتعلق بخصوصية المستخدم.
وأوضح الرويس أن الهيئة ما زالت تدرس الموضوع مع بعض الدول والجهات المعنية ، مؤكدا أنها تتفهم مخاوف شركات الاتصالات من المنافسة غير المتكافئة من خلال هذه التطبيقات ، مشيرا إلى أن شركات التطبيق تدفع مبالغ مالية في دول أخرى دون إعلان. عليه. حتى تطلبها شركات الاتصالات في الدول الأخرى.
وأضاف الرويس ، في تصريح لصحيفة “مكة” ، أن الأمر في السعودية يختلف عن دول أخرى لأنها تمتلك بنية تحتية قوية ، في حين أن بعض الدول التي تستخدم فيها تطبيقات الاتصال لا تمتلك بنية تحتية قوية ، وبالتالي فهو تعتقد أن هذه الميزة مفيدة للتواصل مع مواطنيك
وأشار إلى أسعار خدمة الإنترنت في المملكة ، نافيا أن تكون أعلى منها في الدول الأخرى ، وأشار إلى إتاحة الفرص للشركات ذات “الترخيص الواحد” وتعدد الخدمات من خلال تقديم خدمات ثابتة ، مما يتيح لها أن تكون كذلك. مرخص لها لتقديم خدمات المحمول.
وشدد على أن التحول الرقمي يحتاج إلى بنية تحتية قوية ولا يمكن الاعتماد على “رأس المال البشري الوطني” ، إضافة إلى ضرورة الاعتماد على المحتوى المحلي وليس المصادر الأجنبية في صناعة الإلكترونيات ، مضيفا أن رؤية المملكة هي الوصول. المركز الخامس بدلاً من 36. في مؤشر الحكومة الإلكترونية ، بالإضافة إلى تحقيق المركز العشرين في مؤشر كفاءة الحكومة ، ويهدف إلى زيادة معدل التجارة الحديثة في سوق التجزئة إلى 80٪ بحلول عام 2023.
وتابع حديثه عن رؤية المملكة “2030” التي تخاطب قطاع الاتصالات لتغطية تقنيات النطاق عالي السرعة لتتجاوز 90٪ في المنازل بالمدن عالية الكثافة و 66٪ في المناطق الأخرى ، مستشهدا بالتعاون بين الهيئة والجميع. البلديات ووزارة الإسكان في مشروعها تشمل المشاريع الجديدة تغطيتها بالشبكات الضوئية والمناطق النائية بالخدمات اللاسلكية وإتاحة المزيد من الترددات وزيادة القيمة المضافة المحلية الفعالة.
وأكد أن الهجمات الإلكترونية لا تقتصر على المكاتب الحكومية في المملكة ، بل مشكلة عالمية ، مشيراً إلى الثغرات التي تخترق الأنظمة الإلكترونية ، لذا يجري تشكيل لجان لمواجهة هذه الهجمات.
وكشف الرويس عن 6 تحديات تواجه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وهي: “نقص رأس المال البشري المتخصص ، ومحدودية البنية التحتية في المملكة ، وضعف المساهمة في صناعة تكنولوجيا المعلومات ، وبطء التحول الرقمي ، والتأخيرات في القطاع البريدي”. التحول إلى التنافسية. “والعمالة ومهارات منخفضة للمستخدمين في مجال تكنولوجيا المعلومات.”