وجددت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها للاتفاقية العالمية بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية بما يتماشى مع التشريعات والسياسات الوطنية التي تحكم علاقات العمل في مختلف مراحل دورة العمل بعقود مؤقتة ووفقاً لها. جاء ذلك في كلمة وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي رئيس وفد الدولة المشارك في أعمال المؤتمر الحكومي الدولي الخاص باعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية ، والذي بدأت. اليوم الاثنين ، في مدينة مراكش المغربية ، بحضور ومشاركة الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو غوتيريس ، ووفود رفيعة المستوى تمثل دول العالم.
وقال الهاملي: “إن دولة الإمارات العربية المتحدة ، باعتبارها واحدة من أكبر الدول التي تستضيف عمالاً متعاقدين مؤقتين ، ملتزمة بمواصلة تحسين معايير إدارة العمل التعاقدي ، لا سيما فيما يتعلق باعتماد الميثاق العالمي بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية ، التي توفر إطارا للتعاون الدولي والثنائي بطريقة تساهم في زيادة الشفافية وضمان حقوق الطرفين. “. تستفيد علاقة العمل ودعم التنمية من حركة العمالة من البلدان المرسلة والمستقبلة.
وأكد اهتمام دولة الإمارات بالمشاركة الكاملة والفعالة في تنفيذ ومراجعة الاتفاقية في المستقبل ، بناءً على تشريعات وطنية حقيقية تتماشى مع المبادئ والمعايير الدولية المتعلقة بقضايا العمل ، مع تعزيز الحوكمة. دورة العمل التعاقدي وفقًا لأفضل الممارسات ومن خلال الحوار الثنائي والمتعدد الأطراف مع الدول المرسلة للقوى العاملة ، مع التأكيد على أن الدولة ستواصل دعم المبادرات والمسارات والمنتديات الإقليمية والدولية كشريك رئيسي لها.
وأكد الهاملي أن “الاتفاقية العالمية بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية تمثل إنجازاً هاماً في حد ذاتها ، يتطلب حواراً مستمراً ومسؤولاً بين الدول لضمان الحفاظ على مبادئها الأساسية وتحقيق أهدافها السامية”.