أسفرت مبادرات وزارة الإسكان عن حل الوضع في قطاع الإسكان في المملكة ، حيث بدأ تركيز أنشطتها ومشاريعها على تقديم منتجات دعم الإسكان للمواطنين.
في عام 2017 تمكنت الوزارة من تأمين أكثر من 280 ألف منتج سكني ، وفي العام الجاري 2018 وعدت بتأمين حوالي 300 ألف منتج سكني ، وهو مؤشر واضح على تسارع وتيرة المشاريع والتوسع في الوزارة ، في إطار الطريقة التي تضمن توفير أكبر عدد من الشقق للمواطنين بالاعتماد على استراتيجية الشراكة مع القطاع الخاص.
خفض الأسعار
المحلل الاقتصادي د. وقال سالم بجاجة إن وزارة الإسكان بطيئة مثل أداؤها منذ 6 سنوات بالسرعة التي بدأت بها قبل نحو عامين.
وأضاف: “يبدو أن الوزارة درست السوق بشكل متكامل واستطاعت تحديد الأولويات والاحتياجات التي تمثلت بضرورة وحتمية حل مشكلة الإسكان في أسرع وقت ممكن ، وقد أدركت الوزارة ذلك. الوقت ، كل الأنظار ستتجه إليه لترى كيف سيتم حل هذه المشكلة وكيف ستعمل على خفض الأسعار ، والتي كانت تظلمًا جماعيًا ، سيطرت على البيئة العامة في قطاع العقارات في المملكة.
وتابع: “الوزارة أيضا لم تنس تحديد أدواتها التي يمكن من خلالها حل قضية الإسكان ، فاستخدمت جميع خياراتها في هذا الاتجاه ورأينا كيف كانت تتجه نحو تحالف مع القطاع الخاص ممثلا بذلك. – يسمى شركات التطوير العقاري ، من أجل بناء مشاريع سكنية ، بعد فترة الاغتراب غير المبرر في ذلك الوقت. “واليوم نجني ثمار هذا التحالف في شكل منتجات دعم الإسكان ، والتي تعلن عنها الوزارة وسط كل شهر تقويمي.
وأضاف: “أرى أن التحالف والشراكة مع القطاع الخاص كان أهم خطوة اتخذتها وزارة الإسكان في السنوات الأخيرة ، بعد أن أدركت الوزارة أن الشركات الوطنية هي الأكثر قدرة على التعامل مع السوق السعودي. وليس الأجنبية ، لأنهم قادرون على فهم مسار السوق واحتياجاته والتعامل معه ، على عكس الشركات الأجنبية التي لا تتمتع بكل هذه المزايا.
ورأى أن الظروف مهيأة اليوم أكثر من أي وقت مضى لتوسيع نطاق الشراكات مع شركات التنمية المحلية التي أثبتت أنها ترقى إلى مستوى المسؤوليات الموكلة إليها وتمكنت من إنجاز مشاريع مهمة ساهمت في زيادة العدد. من منتجات دعم الإسكان.
تنشيط القطاع
ونظر الخبير العقاري عماد الدلجان إلى الشراكة مع القطاع الخاص من منظور مختلف وقال: يجب أن نعلم أن القطاع العقاري عانى من ركود وخسائر كبيرة وسط توقعات وانتظار مرير ، في عام الفترة بعد إنشاء وزارة الإسكان وهذه الفترة تنتهي لإنقاذ القطاع من الانهيار والحفاظ على استثمارات ووظائف موظفيها ، وشهدنا تحولات مهمة ومهمة حدثت في شركات التطوير العقاري بعد أن أبرم بعضهم تعاقدات مع وزارة الإسكان ، حيث بدأت هذه الشركات بالازدهار بالدخول في مشاريع عملاقة تعوض خسائرهم.
وأضاف الدليجان: “إن شراكة وزارة الإسكان مع القطاع الخاص يجب أن تستمر وتتوسع لتقديم المزيد من منتجات الدعم السكني ، وهذا الأمر يتماشى بشكل كامل مع متطلبات رؤية الملك 2030 التي أشارت إلى زيادة في نسبة نقلت (الرياض) عن نسبة التملك بين المواطنين من 47 في المائة إلى 52 في المائة بحلول عام 2023 ، وإذا تحقق هذا الأمر فسنقترب من إنهاء أزمة السكن في المملكة.
ما بعد الإسكان والقطاع الخاص .. تحالف النجاح ظهر أولاً على جريدة العناوين الإلكترونية.