قرر المجلس الأعلى للقضاء فتح دوائر قضائية متخصصة في عدد من محاكم الدرجة الأولى حسب الإحصائيات وعبء العمل ، مما سيسهم في تحديد مواعيد الاجتماعات وسرعة إنجازها.
ووافق المجلس في اجتماعه الثالث بجلسة ختامية لدورته الثانية على نقل قضاة الاستئناف ونقل قضاة محاكم الموضوع إلى جانب تكليف 38 قاضيا جددا بالعمل بصفة طارئة. الدوائر القضائية في محاكم الدرجة الأولى والتي تم الإعلان عنها على البوابة .. وفي وقت سابق قام المجلس بدعم عدد من المحاكم حسب ما تقتضيه مصلحة العمل.
ووافق المجلس خلال الاجتماع على نشر الاحكام القضائية المصادق عليها من قبل محاكم الاستئناف المرفوعة من وزارة العدل وفق صلاحياتها المنصوص عليها في المادة (3/71) من النظام القضائي ، نظرا للاجتهادات المختارة ، فقد تضمنت انه ستثري الثقافة القضائية وتساعد المهتمين من الخبراء وغيرهم في فهم الأحكام.
وخلال هذه الدورة التي عقدت في مدينة الرياض في الفترة 29/6/1438 هـ ، ناقش المجلس العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات اللازمة بشأنها بقيادة معالي رئيس المجلس. الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني وبحضور أعضاء المجلس أصحاب السعادة.