الصحفي محمد الأحيدب – موظف حكومي أمضى 35 عاما – اتهم التقييم الوظيفي في القطاع الحكومي بأنه تقييم روتيني مزيف لا يعتمد عليه ولا أساس له! يسلط الضوء على أن 90٪ من الدوائر الحكومية ليس لديها وصف وظيفي ؛ وتساءل: كيف يمكنك أن تحاسبني على شيء ليس ضمن واجباتي ومتطلباتي؟ جاء ذلك خلال مداخلة أمس مع ضيوف برنامج “الأسبوع في الساعة” على قناة روتانا الخليج في فقرة بعنوان “الموظف الحكومي يجب أن يتوقف عن المقاطعة” ، وكان يتعلق بموافقة المجلس على تعديل القانون المدني. من نظام الخدمة الذي يعطي للجهات الإدارية الحكومية الحق في إنهاء الخدمة نسبة الموظف في حال إلغاء الوظيفة وملؤها وفصل الموظف بعد حصوله على درجة الأداء غير المرضي ثلاث مرات متتالية. وكذلك إنهاء خدماته عند عدم اتخاذ قرار النقل دون عذر مقبول خلال 15 يومًا من تاريخ إخطاره أو في حالة غيابه.
قال العيدب: “من قال أن التقييم في الدوائر الحكومية له أساس أو متوقف عليه لم يجرب العمل الحكومي ، ولم يتابعه ولا يعلم عنه شيئًا !! وأضاف: “أولاً وقبل كل شيء ، يعتبر الدرجات في العمل الحكومي روتيناً زائفاً يحصل فيه كل موظف على أعلى الدرجات إذا اختلف مع رأي مديره أو كانت هناك مشكلة بينهما ، حتى لو كانا صادقين. وتابع: ما يجب الاعتماد عليه في تقييم الوظائف هو الإنتاجية ووجود المخالفات ، مؤكداً أن إنتاجيتنا في العمل الحكومي لا تقاس!
وأعرب الهيدب عن مشاعر اليأس والإحباط في هذا الصدد بقوله: في 35 عاما من العمل الحكومي لم أر سوى مدير يسرق إنجازات موظفيه ويقف وراءها إذا اعترضوا عليه. أعرف رؤساء الأقسام ، بمن فيهم النساء الشرفاء ، الذين تم إعفاؤهم ونقلهم إلى وظائف عادية بناء على اتهامات كاذبة! وأشار إلى أن “المديرين في الوزارات يسيطرون على كل شيء ويأخذون كل الصلاحيات ويجب أن يكون هناك نظام حتى لا يقوم مديري بقمعي. الأكاديمي والكاتب د. بدورها دعت فوزية أبو خالد إلى تغيير هيكل العمل الحكومي من خلال خلق الإدارة من خلال الشراكة والاستشارات. دكتور. زينب إبراهيم – صحافية – أوضحت أن الاتجاه العالمي في الدوائر الحكومية هو نحو العمل المؤسسي.
دكتور. قال فهد العرابي الحارثي رئيس مركز أسبار للدراسات والبحوث ، إن الأمن الوظيفي بيد الموظف وليس في يد المؤسسة ، مبينا أن التعديلات الجديدة على نظام الخدمة المدنية ستكون لها تأثير إيجابي على الموظفين. إذا استوفى الموظف جميع المتطلبات فله كل الحق في الحصول على حقوقه في العمل ، أما إذا أصبح الموظف عبئاً على المكتب الحكومي فيحق له التخلص منه في أي وقت!