اسباب البراءة في قضايا التزوير

أسباب البراءة فِيْ قضايا التزوير

تتعدد أسباب إنكار جريمة التزوير والبراءة، ومن هذه الأسباب

• فِيْ حالة عدم حدوث أي ضرر، وفِيْ حالة عدم وجود أضرار ناتجة عَنّْ التزوير فِيْ ذلك الوقت، يتم إصدار حكَمْ بالبراءة.
• إذا لم يكن يعلم أن الورقة مزورة واستعملها، بالإضافة إلَّى عدم وجود ما يثبت تزويرها.
• فِيْ حالة تخلي المدعي عَنّْ تمسكه بالورقة المزورة، يتم إصدار حكَمْ بالبراءة تلقائيًا ضد المدعى عليه دون سبب.
• إذا كان المدعي هُو الذي طلب المستندات المزورة، وعلمها وصنع رغبته، فِيْكون الحكَمْ بالبراءة لأن قاعدة الإسناد تعتمد على إسناد الأمر الذي لم يحدث للشخص المنسوب إليه.، ويجب أن يكون هذا الإسناد قد نتج عَنّْه ضرر أو إصابة.
• فِيْ حالة وجود صورة من المستند المزور، ولا توجد نسخة أصلية، يجب إحضار المستند الأصلي لإثبات اتهام التزوير.
• ومن أهم أسباب البراءة فِيْ قضايا التزوير الحجة القائلة بأن المستند المقدم لا يعتبر مزوراً.
• فِيْ حالة عدم رفع دعوى جنائية مباشرة، مما يساعد على سرعة الفصل فِيْ القضايا، أو تقديم استئناف من خلالها فِيْ حالة رفع دعوى مدنية، فلا يمكن المضي قدمًا بطريقة واحدة فِيْ كل مرة.
• إذا قيل أن عملية التزوير لم تتم على وثيقة رسمية، بل على ورق عادي.
• فِيْ حالة وجود تقادم فِيْ استخدام المستند المزور عَنّْد انتهاء فترة التقادم، والتي تبدأ عَنّْد توقف استخدام المستند المزور، ولم يكن هناك شكوى خلال تلك الفترة ولا توجد حالة تزوير.

ماذا يعَنّْي التزوير

للتزييف معَنّْى وتعريف خاص على النحو التالي

• التزوير يعَنّْي تغيير الحقائق من خلال تقديم شيء لم يحدث أو سلسلة من الوثائق غير الصحيحة التي لا علاقة لها بالواقع.
• كَمْا يقصد بالتزوير أنه إسناد أحد الأشياء التي لم تحدث من الذي تم التنازل له عَنّْها، ونتج عَنّْها تلف، ويجب أن تكون النسخة الأصلية للناشر متاحة، حيث لم يتم التعرف على الصورة.
• أما الصورة الأصلية للناشر فتستخدم كدليل لإثبات التزوير.
• هذا لأنه إذا كانت هناك صورة فوتوغرافِيْة وينكرها الخصم، فلا يمكن التعرف عليها حتى لو كانت صحيحة، حيث يمكن تغيير جميع الصور الفوتوغرافِيْة.

جوانب جريمة التقليد

هناك عدد من الجوانب التي تعتمد عليها جريمة التزوير بشكل أساسي، ومن هذه الجوانب

• فِيْ المقام الأول، الجانب القانوني، حيث يجب أن يكون هناك نص فِيْ القانون يصنف هذه الحَقيْقَة كجريمة، ويجب تحديد عقوبة واضحة لها.
• أما الجانب المادي فهُو تغيير فِيْ واقع الناشر بإحدى الطرق التي ينص عليها القانون عَنّْد تغيير واقع الناشر.
  • وهذا هُو أساس جريمة التزوير، حيث لا يعتبر التزوير فِيْ الحَقيْقَة تزويرًا.
  • يجب إجراء هذا التغيير بالطريقة المنصوص عليها فِيْ القانون.
• يجب أن يكون التزوير أيضًا من مستند رسمي.
  • لا يؤخذ فِيْ الاعتبار أي تغيير يتم إجراؤه على صحيفة تحمل اسمًا مزيفًا، لذلك يجب أن يكون من ناشر رسمي.
• أما جانب الضرر فِيْجب أن يكون هناك ضرر ناتج عَنّْ التزوير.
  • إذا كان ضررًا حقيقيًا أو إذا كان هناك احتمال لحدوثه وتقدير المحكَمْة الضرر.
• الجانب الأخلاقي يعَنّْي وجود نية جنائية من جانب كاتب عملية التزوير.
  • وانه فعل ذلك برغبته وكان مدركا للضرر وكان مدركا لكل العواقب ومع ذلك ارتكب التزوير.

ما هِيْ طرق التزوير

• فِيْ حالة سرقة الهُوية.
• إذا تم لصق طابع أو توقيع مزيف على الناشر.
• فِيْ حالة الحصول على توقيع الشخص بطريق الغش.
• حدث تغيير فِيْ المحرر أو العمل على تغييره.
• يعتبر تغيير الخط أيضًا تكتيكًا ساخرًا.
• فِيْ حالة تقليد الناشر ونسبه إلَّى شخص آخر.

شروط الموافقة على جريمة التزوير

توجد سلسلة من الشروط التي على أساسها تحدث جريمة التقليد، وهذه الشروط بالتفصيل هِيْ

• يجب إجراء التغيير فِيْ البيانات الأساسية للمحلل اللغوي.
• فِيْ حالة عدم حدوث تغيير فِيْ حَقيْقَة الناشر الرسمي.
• وجود احتيال ونية استخدام المستند المزور.
• أن يكون القصد من التزوير الإضرار بالآخر.
• توافر النية الإجرامية العامة، والتي تعتمد على الاستعداد لاستخدام المستند المزور ومعرفة المستند المزور.
• يعتبر المشارك فِيْ الجريمة هُو الشخص الذي شارك فِيْ ارتكاب فعل التقليد وحرض عليه، وكذلك كل من ساعد فِيْ تسهِيْل عملية التزوير.