ترأس الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ، مساء الأربعاء (12 أبريل 2018) ، الاجتماع الثاني للهيئة العليا لعام 1439 هـ ، بحضور. نائب رئيس الهيئة في الحي الدبلوماسي.
وأوضح طارق بن عبد العزيز الفارس ، عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة ، أن الاجتماع اتفق على دراسة مواقع حول محطات النقل العام ضمن دائرة نصف قطرها 800 متر. (مناطق التطوير التي تركز على النقل العام) ، تحت إشراف الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وتخضع لأنظمة وحوافز ضوابط خاصة لزيادة عدد مستخدمي النقل العام وزيادة كفاءته وتحقيق التكامل بين النقل واستخدام الأراضي والشروع في الاستثمار. فرص بالقرب من محطات النقل العام للقطاعين العام والخاص.
وافق الاجتماع على (برنامج الرياض لتنسيق الخدمات العامة وتقديمها) واعتبره برنامج عمل مرجعي لل 17 جهة خدمية لتنفيذ خططها وفق الأولويات والمراحل الزمنية الواردة في البرنامج ، وإطلاق بوابة إلكترونية للجهات الخدمية. الخدمات العامة في مدينة الرياض والتي تقوم برصد البيانات الخاصة بالخدمات العامة وتحديثها بشكل دوري والمستمر ومتابعة تنفيذ مشاريعها على مستوى المدينة.
يشتمل البرنامج على (البنك العقاري) الذي يقوم بجرد أراضي المرافق وموقعها وعقارها وتقدير الاحتياجات المستقبلية للمرافق ويضع الإجراءات اللازمة لتبادل هذه الأراضي بين الجهات الخدمية حسب الأولويات والحاجة والفائض. لكل جهة بما يساهم في الحفاظ على أراضي الحكومة وحمايتها من التعدي وتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات ذات العلاقة وتحقيق الكفاءة المالية في تقديم الخدمات.
وافق الاجتماع على تعديل الضوابط الخاصة بدمج وتقسيم القطع في الشوارع التجارية ، بما في ذلك ضوابط دمج القطع التجارية مع القطع السكنية التي توضحها على الخطط التنظيمية المعتمدة ، وضوابط إعادة تقسيم القطع التجارية على الخطط التنظيمية المعتمدة إلى تجارية و قطع سكنية.
كما وافق الاجتماع على طلبات تعديل لوائح البناء لعدد من جهات القطاع الخاص من مشاريع الفنادق والشقق والمكاتب والخدمية.